تواصل مدينة مراكش تعزيز مكانتها كقطب سياحي رائد على الصعيدين الوطني والقاري، حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة استمرار الزخم في القطاع، مع بروز مطالبات متزايدة بضرورة تحويل هذه المؤشرات الرقمية إلى قيمة مضافة ملموسة تنعكس إيجاباً على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.
وبلغة الأرقام، كشفت البيانات المسجلة إلى غاية متم شهر أبريل من عام 2026 أن مؤسسات الإيواء المصنفة في المدينة الحمراء استقبلت ما يعادل 4,7 ملايين ليلة مبيت، محققة بذلك نمواً بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبفضل هذه النتائج، استحوذت مراكش على حصة سوقية بلغت 34 في المائة من إجمالي ليالي المبيت بالمغرب، مع استقرار معدل ملء الفنادق في حدود 70 في المائة، مما يبرز الطلب القوي والمستمر على الوجهة.
ويرى الخبير السياحي الزوبير بوحوت أن هذا الأداء المتميز يعود إلى تكامل مقومات المدينة، التي تجمع بين الإرث التاريخي العريق، وجودة العرض الفندقي، وتنوع التجارب السياحية. ويساهم الربط الجوي بشكل محوري في هذا المسار، حيث تشير التوقعات إلى استقبال مطار مراكش المنارة لما يقارب 597 رحلة جوية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يوليوز 2026، بزيادة قدرها 12 في المائة عن العام الماضي، وبطاقة استيعابية تتخطى 108 آلاف مقعد.
ورغم هذه الحصيلة الإيجابية، يطرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول مدى شمولية هذا النمو، مؤكدين أن نجاح الوجهة لا ينبغي أن يقتصر على عدد الوافدين، بل يجب أن يمتد ليشمل كافة الفاعلين في السلسلة السياحية، من مرشدين ومطاعم وصناع تقليديين ونقل سياحي. ويشدد بوحوت على أن الأرقام هي مجرد وسيلة، بينما الهدف الأسمى يكمن في خلق تنمية شاملة تحرك الدورة الاقتصادية وتنعش الاستثمار.
ويبرز التحدي البشري كأحد الرهانات المستقبلية، إذ يتطلب تدفق السياح توفير كفاءات مهنية مؤهلة لضمان جودة الخدمات، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية والمرافق العمومية لمواكبة الضغط المتزايد. وبذلك، تصبح المعادلة الصعبة أمام مراكش هي الموازنة بين الحفاظ على هويتها وتنافسيتها العالمية، وبين ضمان توزيع عادل لعائدات السياحة يضمن استفادة السكان المحليين والمهنيين على حد سواء.








التعليقات
0 تعليق