إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

مؤشرات واعدة تضع الاقتصاد المغربي على مسار نمو قوي خلال 2026

نُشر في

يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل انتعاشة لافتة خلال سنة 2026، متجاوزاً بذلك التوقعات الأولية بفضل الزخم الذي تشهده القطاعات الحيوية، وتنامي الطلب الداخلي، إلى جانب حركية الاستثمار المستمرة. وتؤكد هذه المعطيات قدرة المملكة على الصمود أمام الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية، مما يفتح آفاقاً متفائلة للنشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وتشير التقديرات الحالية إلى إمكانية بلوغ معدل نمو يصل إلى 5.3 في المائة، وهو رقم يتخطى سقف التوقعات التي أُدرجت في قانون المالية للسنة الجارية. ويعود هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى الطفرة المرتقبة في القطاع الفلاحي بفضل موسم زراعي واعد، مع الحفاظ على استقرار وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، مما يعزز تنوع مصادر الدخل الوطني.

ويلعب الاستثمار، بشقيه العمومي والخاص، دوراً محورياً في تحريك عجلة التنمية، مدعوماً بطلب داخلي قوي ومشاريع استراتيجية كبرى ترفع من مستوى الإنتاجية. وفي موازاة ذلك، ساهمت السياسة النقدية المعتمدة مؤخراً في تيسير شروط التمويل للأسر والمقاولات، حيث أدت مستويات الفائدة التنافسية إلى خفض تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستهلاك والاستثمار.

وعلى مستوى القطاع البنكي، سُجلت أقوى وتيرة نمو في التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي منذ أكثر من عشر سنوات، مما يشي بعودة قوية للثقة في الأسواق. كما يواصل الطلب على قروض التجهيز، إلى جانب القروض العقارية والاستهلاكية، دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مما يخلق دينامية إيجابية تخدم الإنتاج المحلي وتدعم المقاولات في توسيع أنشطتها.

أما فيما يخص سوق الشغل، فقد بدأت تظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد سنوات صعبة، خاصة في العالم القروي الذي عانى من تبعات الجفاف. وقد ساهمت الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات والبنيات التحتية منذ منتصف 2024 في تحسين مؤشرات التشغيل وامتصاص جزء من البطالة، رغم استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه فئات الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

وبحسب معطيات الفصل الأول من سنة 2026، استقر معدل البطالة عند مستويات أقل مقارنة بالفترات السابقة وفق المنهجية المعتمدة حالياً. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يشدد الخبراء على ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأرقام في انتظار استكمال معالجة المعطيات الإحصائية، مع التأكيد على أن استدامة هذا النمو تظل مرتبطة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.