تتزايد في الآونة الأخيرة طلبات التخلي عن التفويضات التي يتقدم بها نواب رؤساء المجالس الجماعية بمختلف ربوع المملكة، مما خلق حالة من الترقب والحذر داخل المؤسسات المنتخبة. هذا التوجه الملحوظ يعكس مخاوف متنامية لدى المنتخبين من التبعات القانونية والمسؤوليات الجسيمة المرتبطة بتدبير قطاعات حساسة، خاصة في ظل استمرار حملات المراقبة والافتحاص الإداري التي تستهدف المشاريع والصفقات العمومية.
وتتركز هذه الظاهرة بشكل أكبر في ملفات التعمير، والإنارة العمومية، وقطاع النظافة، وتدبير الماء والكهرباء، وهي مجالات تتطلب يقظة يومية ومتابعة دقيقة. ويجد العديد من النواب أنفسهم أمام ضغوط متزايدة، حيث يربطون بين قرار التخلي عن مهامهم وبين تعقد المساطر الإدارية، وتأخر إنجاز المشاريع، إضافة إلى عدم التفرغ الكامل للعمل الجماعي نظراً لانشغالهم بمسؤولياتهم المهنية الخاصة.
ويشير عدد من الفاعلين المحليين إلى أن العلاقة بين الرؤساء ونوابهم باتت تشكل عاملاً حاسماً في هذا التوجه، إذ يشتكي بعض المفوض لهم من ضيق هامش المناورة وصلاحياتهم المحدودة في اتخاذ القرار، رغم تحملهم للمسؤولية القانونية الكاملة عن التوقيعات والقرارات المتخذة. هذا التباين في ممارسة السلطة يولد توترات داخل مكاتب المجالس، ويجعل من طلب الإعفاء مخرجاً من وضعيات قانونية يصفونها بالملتبسة.
ولا تقتصر أسباب هذه الاستقالات من المهام على الجوانب التقنية، بل تتجاوزها إلى أبعاد سياسية وتنظيمية؛ إذ يرى مراقبون أن بعض هذه الطلبات تعبر عن خلافات داخلية أو تصدعات في انسجام فرق الأغلبية. كما أن اقتراب نهاية الولاية الانتدابية يدفع بالعديد من المنتخبين إلى تفادي أي مساءلة قد تضر بمسارهم السياسي أو تضعهم في مواجهة مباشرة مع لجان التفتيش.
وينبه خبراء الشأن المحلي إلى أن استمرار هذا النزيف في التفويضات قد يؤثر سلباً على السير العادي للمرافق العمومية، مما يستوجب ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. ويرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من هذه الطلبات، في وقت تظل فيه الحاجة ملحة إلى توضيح حدود المسؤوليات وتعزيز الحكامة لضمان توازن أفضل بين الشفافية وفعالية التدبير الجماعي.








التعليقات
0 تعليق