تستعد الجامعات المغربية، ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027، لتطبيق نظام مالي موحد يخص رسوم التكوين بنظام “التوقيت الميسر”. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى وضع حد للتباين في التكاليف بين المؤسسات الجامعية، وضمان معايير واضحة وموحدة لجميع الطلبة، لا سيما الموظفين والأجراء الذين يضطرون لاختيار هذا النمط الدراسي نظراً لالتزاماتهم المهنية والاجتماعية.
وبموجب هذا القرار، تم تحديد سقف مالي محدد لكل سلك جامعي؛ حيث سيؤدي طلبة سلك الإجازة مبلغ 5 آلاف درهم سنوياً، بينما حددت رسوم سلك الباشلور في 18 ألف درهم، والماستر في 15 ألف درهم. أما بالنسبة لسلك الدكتوراه، فقد تقرر أن تبلغ الرسوم 20 ألف درهم عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، ما يعني أن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى 80 ألف درهم، أي ما يعادل 8 ملايين سنتيم.
ومن المرتقب أن يتم عرض هذه الرسوم على مجالس الجامعات للمصادقة النهائية عليها قبل بداية الموسم الدراسي المقبل، لتصبح بذلك مرجعاً وطنياً ملزماً. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع تسعى لتنظيم التكوينات المهنية، وتوفير مرونة أكبر للدارسين مع الحفاظ على القيمة العلمية للشهادات الجامعية، ومواكبة متطلبات سوق الشغل.
وفي ظل هذا التوجه، أثيرت تساؤلات حول مدى قدرة الفئات الاجتماعية على تحمل هذه التكاليف، خاصة في المستويات العليا كالدكتوراه والماستر. واستجابة لهذه التحديات، تقرر إحداث لجان مختصة ستتولى دراسة طلبات الإعفاء من الرسوم، بناءً على معايير دقيقة تركز على الوضعية الاجتماعية والمالية للمترشحين، لضمان تكافؤ الفرص وحماية الفئات ذات الدخل المحدود.
ويرى مهتمون بالشأن الجامعي أن هذا التوحيد سيعزز الشفافية وينهي التفاوتات السابقة، مما يمنح الطالب رؤية واضحة حول التكاليف قبل التسجيل. ومع ذلك، لا يزال النقاش مفتوحاً حول أثر هذه الرسوم على نسب الإقبال مستقبلاً، خاصة وأن سلك الدكتوراه يتطلب التزاماً مالياً وزمنياً كبيراً، مما يضع الجامعات أمام تحدي الموازنة بين جودة التكوين وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي.








التعليقات
0 تعليق