اعتبر وزير العدل أن حماية قرينة البراءة باتت ركيزة أساسية في استراتيجية تحديث منظومة العدالة، في ظل تصاعد التحديات الرقمية التي حولت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لإصدار أحكام مسبقة قبل قول القضاء كلمته الفصل. هذا التوجه يأتي لتعزيز الضمانات الدستورية والحقوقية التي تضمن للمواطنين محاكمة عادلة وتصون كرامتهم.
وشدد الوزير على أن قرينة البراءة ليست مجرد إجراء مسطري، بل هي مبدأ دستوري أصيل يفرض معاملة أي شخص كبريء إلى حين صدور حكم نهائي بالإدانة، مؤكداً أن فلسفة القضاء الحديث تقوم على حماية الأفراد من أي تعسف محتمل وضمان استقلالية المحاكم.
وفي هذا الإطار، يمنح مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد أولوية كبرى لهذه الضمانات، من خلال تدعيم حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، وتكريس قاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم، مع الالتزام بآجال معقولة للبت في القضايا لتحقيق التوازن بين سرعة العدالة وصون الحقوق الأساسية.
كما أشار إلى أن الإصلاحات القانونية شملت ضبط إجراءات البحث والتحقيق، حيث تم التأكيد على الطابع الاستثنائي للحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، مع تعزيز حق الصمت والالتزام التام باحترام الكرامة الإنسانية أثناء مختلف مراحل التقاضي.
وعلى صعيد متصل، نبه الوزير إلى خطورة ما سماه المحاكمات الإعلامية التي تغذيها التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يسهل تزييف الحقائق، مما يفرض ضرورة سن قواعد قانونية صارمة لمواجهة الاستغلال السيئ للفضاء الرقمي في التشهير أو التأثير على سير التحقيقات القضائية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مواجهة ظاهرة التشهير لا تقتصر على الزجر القانوني وحده، بل تتطلب انخراطاً جماعياً من الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لترسيخ ثقافة قانونية تحترم حقوق الأفراد، معتبراً أن حماية قرينة البراءة مسؤولية مشتركة تتجاوز أروقة المحاكم لتشمل الوعي المجتمعي العام.








التعليقات
0 تعليق