شهد إقليم خنيفرة تحركاً احتجاجياً جديداً خاضته عاملات الطبخ والنظافة بالمؤسسات التعليمية، حيث احتشدت العشرات أمام مقر الوكالة الإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعبيراً عن رفضهن للأوضاع المهنية التي يصفنها بالمجحفة، وعلى رأسها التلاعب في التصريح بعدد أيام العمل الفعلية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الاحتجاج يأتي تتويجاً لسنوات من المطالب التي لم تجد طريقها إلى الحل، إذ تؤكد العاملات أن عدم التصريح الكامل بأيام اشتغالهن يحرمهن من التغطية الصحية والتعويضات العائلية، فضلاً عن حقوق التقاعد والتعويض عن حوادث الشغل، وهي مكتسبات يضمنها التشريع الاجتماعي الوطني.
وتطالب الجهات النقابية المرافقة لهذا الملف بفتح تحقيق شامل حول التزام المقاولات المشغلة ببنود قانون الشغل، خاصة بعد أن تقدمت العاملات بشكايات رسمية منذ أواخر سنة 2022 دون أن تلمس أي استجابة ملموسة تنهي معاناتهن مع التصريحات الناقصة أو غياب التصريح كلياً في حالات أخرى.
وفي هذا الصدد، أودع التنظيم النقابي شكاية جديدة لدى إدارة الصندوق بخنيفرة، يحث فيها المؤسسة على تفعيل أدوارها الرقابية والتأكد من مطابقة المعطيات المصرح بها للواقع الميداني، مشدداً على ضرورة حماية الفئات الهشة من أي استغلال يمس كرامتهن المهنية.
وتشدد المحتجات على أن مهامهن اليومية في خدمة المرفق التربوي تفرض على الجهات المسؤولة ضمان حقوقهن الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرات أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمر حتماً عبر التطبيق الصارم للقانون وإخضاع المقاولات للمحاسبة.
وقد دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على خط هذا الملف، مما يضفي بعداً حقوقياً على القضية، بالنظر لارتباطها المباشر بمبادئ الشغل والحماية الاجتماعية التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية المطلوبة من إجراءات لإنصاف المتضررات.








التعليقات
0 تعليق