تسببت الترتيبات التنظيمية الخاصة بمباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في معهد القنيطرة في حالة من الاحتقان، بعدما وجه المكتب النقابي المحلي انتقادات لاذعة لإدارة المؤسسة بسبب غياب وجبات غذائية للأطر الساهرة على عملية الحراسة والتدبير. واعتبرت الهيئة النقابية أن هذه الواقعة تعكس قصوراً في تقدير الموارد البشرية وتجاهلاً لأبسط ظروف العمل اللائقة.
وتجاوزت المطالب النقابية، التابعة للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، مسألة الوجبات لتشمل اختلالات بنيوية وأكاديمية عميقة. فقد شدد المكتب على ضرورة توسيع مرافق المعهد وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية، بالإضافة إلى تحديث المكتبة الورقية والرقمية، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لمواكبة الأعباء المتزايدة للمؤسسة التي تستقبل أعداداً كبيرة من المترشحين سنوياً.
وأوضح النقابيون أن استياءهم لا ينبع من قيمة الوجبة بحد ذاتها، بل من دلالة هذا الإهمال الذي يمس كرامة الأطر المكلفة بإنجاح محطة وطنية هامة. وأشاروا إلى أن الطاقم كان ينتظر نقاشاً حول تطوير البحث العلمي والبرامج البيداغوجية، ليجد نفسه مضطراً للعودة إلى مطالب تنظيمية أساسية كان يفترض أن تكون مضمونة بشكل تلقائي.
وفي سياق المطالب البنيوية، جدد المكتب النقابي الدعوة إلى إلحاق بناية “دار الولادة” التابعة سابقاً للمستشفى الإدريسي بمقر المعهد، بهدف تخفيف الضغط وتوفير فضاءات إضافية للتدريس والبحث. ويأتي هذا في ظل غياب أي توضيح رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو إدارة المعهد بشأن مآل هذا المقترح أو أسباب الخصاص المسجل في التجهيزات.
وعلى صعيد آخر، ربطت النقابة بين هذه المطالب والتوجهات الوزارية المعلنة خلال الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة بمكناس في يونيو 2026، والتي شددت على مركزية العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية. ودعا المكتب إلى ترجمة هذه الشعارات إلى واقع ملموس، عبر تحسين بيئة العمل وتوفير الوسائل الضرورية للأساتذة والطلبة لضمان جودة التكوين.
وتظل هذه التساؤلات قائمة في غياب ردود رسمية توضح الإمكانات المالية والبرامج الاستثمارية المخصصة للمعهد. ويأمل العاملون أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى حوار مؤسساتي جاد يضع خارطة طريق زمنية وواقعية لمعالجة الاختلالات، بعيداً عن الحلول الظرفية التي تظهر مع كل استحقاق امتحاني.
التعليقات
0 تعليق