كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن انخفاض ملموس في حجم الخسائر التي خلفتها حرائق الغابات خلال العام الجاري، حيث تراجعت المساحات المتضررة بنسبة بلغت 31% مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد. وعلى الرغم من تسجيل 340 بؤرة حريق منذ مطلع السنة، إلا أن إجمالي المساحات المحترقة استقر في حدود 2150 هكتاراً، مقابل متوسط سنوي كان يصل إلى 3130 هكتاراً، وهو مؤشر تعزوه الوكالة إلى نجاعة التدخلات الميدانية وسرعة السيطرة على النيران.
وفي هذا السياق، شدد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة، على أن معيار قياس كفاءة أجهزة الإطفاء لا يكمن في عدد الحرائق المندلعة، بل في القدرة على تطويقها في مدد زمنية قياسية بفضل التنسيق المحكم بين كافة الأطراف المعنية. وأظهرت الإحصائيات أن 55% من الأضرار طالت الأعشاب والنباتات الثانوية، بينما شكلت الأشجار الغابوية نسبة 45% من المساحات المتأثرة، مرجعاً ذلك إلى النمو الكثيف للغطاء النباتي عقب تساقطات مطرية وافرة خلال الشتاء، مما وفر وقوداً سريع الاشتعال مع حلول موجات الحرارة.
وتعتمد المقاربة المغربية في هذا الصدد على استراتيجية استباقية تعتمد على التحليل اليومي لبيانات الأرصاد الجوية وحالة الغطاء النباتي عبر تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية، مما يسمح بإصدار إنذارات دقيقة حول بؤر الخطر. وتتكامل هذه الجهود مع تعبئة لوجستية وبشرية ضخمة، تشمل أكثر من 2800 حارس ومراقب غابوي، إلى جانب أسطول جوي متخصص يضم طائرات “كانادير” ومروحيات وطائرات “تيربو تراش”، مع توحيد القيادة الميدانية بين الوكالة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية.
وفي ختام تصريحاته، حذر المدير العام من أن العامل البشري يظل المسؤول الأول عن هذه الكوارث البيئية، مؤكداً أن أكثر من 90% من الحرائق تنجم عن الإهمال أو تصرفات غير مسؤولة. ودعا هومي المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية الجماعية، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات لحرائق محتملة لضمان حماية التراث الغابوي للمملكة.
التعليقات
0 تعليق