تتجه الأنظار نحو تغييرات مرتقبة في هيكلة سلك الدكتوراه بالمغرب، حيث يبرز توجه يدعمه وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي لاعتماد رسوم تسجيل موحدة للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بنظام التوقيت الميسر. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة للارتقاء بجودة البحث العلمي وتطوير المنظومة الجامعية لتواكب المعايير الدولية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الرسوم المقترحة قد تصل إلى 20 ألف درهم سنوياً طيلة السنوات الأربع الأولى، بمجموع إجمالي يناهز 80 ألف درهم. ويهدف هذا التوجه إلى توفير الموارد اللازمة لضمان تأطير علمي دقيق، حيث يتطلب العمل البحثي مجهوداً مكثفاً من الأساتذة الباحثين يتجاوز مهام التدريس التقليدية، بما يشمل المتابعة الدورية وتقييم المشاريع.
ويشدد التصور الجديد على أهمية البحث العلمي كرافعة للتنمية، مع منح أولوية خاصة للطلبة المتفرغين لضمان استمرارية الإنتاج المعرفي والمشاركة الفاعلة في الندوات ونشر المقالات العلمية المحكمة. وفي الوقت نفسه، لن يتم إغلاق الباب أمام الموظفين والأجراء، بل سيتم وضع ضوابط تنظيمية دقيقة تحدد معايير الولوج وتضبط عدد الطلبة المسموح لكل أستاذ بالإشراف عليهم، تفادياً للاكتظاظ وضماناً لجودة التكوين.
وتواجه المؤسسات الجامعية تحديات لوجستية ومالية في حال تطبيق هذا النظام، نظراً للحاجة إلى تعبئة موارد إضافية وتوفير مرافق وتجهيزات تتناسب مع الدراسة خارج أوقات العمل الرسمية. وبينما يرى البعض في هذه الخطوة ضرورة استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي، يثير فريق آخر تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص، داعين إلى إيجاد آليات لدعم الفئات التي قد تواجه صعوبات مالية.
ومن المتوقع أن تحسم المجالس الجامعية والجهات الوصية في التفاصيل التنفيذية لهذا الورش خلال الفترة المقبلة، عبر نصوص تطبيقية ستحدد شروط التسجيل وكيفية تنزيل هذا النظام. وتعد هذه المرحلة مفصلية في مسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، حيث تسعى الجامعة إلى تحسين مخرجاتها الأكاديمية وتعزيز حضورها في التصنيفات العالمية.
التعليقات
0 تعليق