القضاء الإداري ببني ملال يوقف أشغال تعلية بناية مثيرة للجدل بدمنات

أصدرت المحكمة الإدارية ببني ملال حكماً يقضي بوقف تنفيذ رخصة إدارية كانت قد منحت لتعلية بناية بمدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين حسم المحكمة في جوهر دعوى الإلغاء المرفوعة ضد هذا القرار. ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق مساعي حماية الحقوق القانونية ومنع تحويل الأشغال الجارية إلى واقع مادي يصعب تغييره في حال ثبوت عدم مشروعية الترخيص.

استند قرار المحكمة إلى طلب استعجالي قدمه مجموعة من الورثة، أكدوا من خلاله أن استمرار أعمال التعلية يلحق ضرراً مباشراً بحقوقهم العقارية، مطالبين بتجميد الرخصة لتفادي خلق وضعية قانونية معقدة. وبعد فحص دقيق للوثائق والمستندات المقدمة، خلصت الهيئة القضائية إلى استيفاء الطلب للشروط القانونية، لا سيما توافر عنصر الاستعجال ووجود مبررات جدية تستوجب إخضاع القرار الإداري للمراجعة القضائية.

ورفضت المحكمة الدفوع الشكلية التي تقدمت بها الجهة المدعى عليها، والتي جادلت بعدم تمثيل رئيس المجلس الجماعي للجماعة بصفة مستقلة في مثل هذه النزاعات. وأوضحت المحكمة أن توقيع رئيس المجلس على الرخصة يجعله طرفاً معنياً، مشددة على أن جوهر الدعوى يكمن في مراقبة مشروعية القرار الإداري ذاته وليس في الصفة المعنوية للجماعة.

ويشير متابعون إلى أن هذا النزاع ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لخلافات قضائية وقانونية سابقة حول العقار نفسه، حيث شرع المستفيد من الرخصة في الأشغال رغم وجود اعتراضات وإنذارات قانونية. وقد اعتبر الطاعنون أن هذا التصرف يهدف إلى فرض أمر واقع قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

يشار إلى أن المشرع المغربي يمنح القضاء الإداري صلاحية استثنائية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالات معينة، خاصة عندما يتبين أن الاستمرار في التنفيذ قد يؤدي إلى نتائج مادية لا يمكن تداركها. ويؤكد هذا الحكم على الدور الرقابي للقضاء في ضبط قرارات التعمير وضمان التوازن بين امتيازات الإدارة وحقوق الأفراد.

ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال المسار القضائي للنظر في دعوى الإلغاء، حيث ستفصل المحكمة في مدى مطابقة الرخصة الممنوحة للتشريعات المنظمة لقطاع التعمير والبناء، وهو الحكم الذي سيمثل الكلمة الفصل في مصير الأشغال القائمة.