أكادير: مهنيو سيارات الأجرة يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة

قررت الهيئات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة أكادير، خوض محطة احتجاجية إنذارية في الأيام القليلة المقبلة، تعبيراً عن حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع في ظل تعثر تسوية العديد من الملفات المطلبية، رغم سلسلة اللقاءات والمراسلات التي تمت مع الجهات المسؤولة.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم الثلاثاء 11 غشت الجاري من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة زوالاً، بعدما اعتبر المهنيون أن سبل الحوار قد استُنفدت دون تحقيق نتائج ملموسة، مما دفعهم إلى الاحتجاج لتسليط الضوء على الإكراهات اليومية التي يعانون منها.

ويتصدر ملف النقل غير القانوني قائمة المطالب، حيث يشتكي المهنيون من المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها تطبيقات النقل الرقمية غير المرخصة، مطالبين بفرض احترام الضوابط القانونية على كافة المتدخلين في القطاع. كما يلحون على ضرورة فتح محطات الوقوف الجاهزة التي لا تزال مغلقة، مما يعيق تنظيم العمل ويزيد من معاناة السائقين.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والمالي، يطالب المهنيون بإيجاد حلول واقعية لديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل دعم المحروقات لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة العداد لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة، وضمان ظروف عمل تحفظ كرامة السائقين واستقرارهم المادي.

وتؤكد الهيئات المنظمة أن هذا التحرك يأتي في سياق تنسيق مشترك بين مختلف الجمعيات والنقابات المهنية، بهدف توحيد الصفوف وإيصال صوت السائقين إلى الجهات المعنية، أملاً في فتح حوار جاد ومسؤول يُنهي مسلسل التأجيل والوعود غير المفعّلة التي طال أمدها.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات التي يعرفها قطاع النقل الحضري عموماً، وسط دعوات من المهنيين لتحديث المنظومة القانونية بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحقق التوازن بين تطوير خدمات النقل وتلبية الاحتياجات المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.