أصدرت وزارة الداخلية المغربية توضيحات رسمية حول موجة الهجرة غير النظامية التي استهدفت مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين مؤخراً، مؤكدة أن هذه التحركات لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة حملات تضليل رقمية واسعة استغلتها شبكات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تفسيرات مغلوطة لقرارات قضائية إسبانية.
وأوضحت الوزارة أن الأرقام المسجلة تشير إلى محاولة حوالي 40 ألف شخص التوجه نحو سبتة، بينما بلغ عدد المتجهين نحو مليلية نحو 1135 شخصاً، حيث تم ترحيل كافة من نجحوا في الوصول إلى الأخيرة فوراً. وأكدت السلطات أن الحصيلة الموثقة للضحايا بلغت 11 حالة وفاة، منها حالة واحدة ناتجة عن السقوط من مرتفع صخري، وعشر حالات غرق، مع استمرار التنسيق مع الجانب الإسباني للتأكد من أي أنباء أخرى حول وفيات محتملة داخل المدينة المحتلة.
ووفقاً للتحليلات الرسمية، فقد لعب الفضاء الرقمي دوراً محورياً في تعبئة الراغبين في الهجرة عبر نشر إشاعات توهم المهاجرين بسهولة العبور إلى أوروبا دون مواجهة إجراءات قانونية. كما ساهمت التأويلات الخاطئة لقرارات القضاء الإسباني، التي قيدت الإعادة الفورية في بعض الحالات البحرية، في دفع أعداد كبيرة لخوض مغامرة السباحة، رغم المخاطر الجسيمة التي تكتنف هذا المسار.
وشددت الوزارة على أن السلطات المغربية اعتمدت مقاربة استباقية رفعت من درجات اليقظة والتنسيق الميداني لضبط الحدود وحماية الأرواح، مع الالتزام بضوابط القانون. وقد مكنت هذه التدابير من استعادة الهدوء، خاصة بعد فتح المعابر أمام الراغبين في العودة طواعية، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط الميداني.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن النيابة العامة باشرت تحقيقات قضائية شاملة لتحديد المسؤوليات القانونية، وملاحقة المتورطين في التغرير بالمهاجرين ونشر المعلومات المضللة، مع التأكيد على أن المملكة تظل شريكاً مسؤولاً في محاربة الهجرة غير النظامية، مع التزامها التام بحماية أمنها القومي واستقرار حدودها.
التعليقات
0 تعليق