تخيم حالة من الاستياء على الأوساط الرياضية المغربية تزامناً مع مشاركة المنتخب الوطني لألعاب القوى لفئة أقل من 20 سنة في بطولة العالم المقامة بولاية أوريغون الأمريكية، وذلك على خلفية التركيبة البشرية المحدودة التي تم اعتمادها لمرافقة العدائين الشباب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوفد المغربي يضم عشرة رياضيين، لا يرافقهم سوى مدرب وحيد، في غياب تام لأي طاقم إداري أو طبي أو متخصص في التدليك، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول ظروف تأطير هؤلاء المواهب في محطة دولية تتطلب مواكبة دقيقة.
وعلى عكس الوفود المنافسة التي حرصت على توفير أطقم متكاملة، يجد المدرب المرافق للبعثة المغربية نفسه أمام مهام جسيمة تتجاوز الجانب التقني، حيث يضطر إلى تحمل مسؤوليات تنظيمية وإدارية وصحية، وهو أمر يصعب تحقيقه مع عشرة رياضيين يتنافسون في تخصصات متباينة.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن بعثات دول عربية أخرى، مثل مصر والجزائر، اعتمدت على وفود تضم عدداً موازياً من المسؤولين والمرافقين، بينما عززت تونس وفدها بأربعة مدربين، مما يبرز تفاوتاً في الرؤية التدبيرية لهذا الموعد الرياضي العالمي.
ويؤكد خبراء في المجال أن نقص التأطير الطبي والبدني قد يؤثر بشكل مباشر على أداء العدائين، خاصة في ظل ضغط المنافسات المتتالية والحاجة الماسة للاسترجاع العضلي والتدخل السريع في حالات الإصابات الخفيفة التي قد تنهي مسار العداء في البطولة.
كما تبرز الحاجة إلى دعم نفسي وتربوي لهؤلاء الشباب الذين يخوضون تجربتهم الأولى في بطولة عالمية، وهو دور يتطلب تفرغاً ومهارات تخصصية لا يمكن للمدرب وحده الإحاطة بها وسط انشغالات المنافسة والبرمجة الزمنية الصارمة.
وتأتي هذه المشاركة في وقت يطمح فيه المغرب إلى تجديد دماء ألعاب القوى الوطنية، غير أن المتتبعين يرون أن الاستثمار في المواهب لا يتوقف عند حد اختيار العدائين، بل يمتد ليشمل توفير منظومة احترافية متكاملة تضمن للرياضي التركيز الكامل على تحسين أرقامه بعيداً عن أي إكراهات تنظيمية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي حول معايير تشكيل البعثة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة الرياضيين المغاربة على المنافسة في ظل هذه الظروف، وهل ستتمكن الجهات الوصية من إجراء تقييم شامل لضمان توفير شروط أفضل في الاستحقاقات الرياضية القادمة.
التعليقات
0 تعليق