محكمة النقض تضع حداً للجدل القانوني حول تهمة انتهاك حرمة المسكن بين الزوجين

أصدرت محكمة النقض قراراً قضائياً حاسماً يحدد النطاق القانوني لجريمة انتهاك حرمة المسكن في إطار العلاقة الزوجية، مؤكدة أن دخول أحد الزوجين لبيت الزوجية لا يندرج ضمن الأفعال المجرمة بموجب الفصل 441 من القانون الجنائي، طالما أن عقد الزواج لا يزال سارياً ويمنح الطرفين حق الولوج إلى المسكن المشترك، حتى في حال صاحب ذلك استعمال للقوة أو إحداث أضرار مادية.

تأتي هذه الخطوة القضائية، وفقاً للقرار رقم 1106 الصادر في الملف الجنائي رقم 2021/5/6/6703، إثر طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد قرار استئنافي قضى ببراءة زوجة من تهمة الهجوم على مسكن الغير، بعد أن كانت قد أدينت ابتدائياً. وقد اعتبرت محكمة النقض أن الحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 441 تهدف أساساً إلى حماية خصوصية المسكن من دخول الأشخاص الأجانب الذين لا يملكون أي سند قانوني للولوج إليه.

شددت المحكمة في تعليلها على أن وصف “مسكن الغير” لا يستقيم قانوناً عند الحديث عن بيت الزوجية بالنسبة لأحد الزوجين، ما دامت الرابطة الزوجية قائمة ولم يطرأ عليها ما ينهيها قانونياً. وأوضحت أن عنصر انعدام الحق في الدخول يعد ركناً جوهرياً لقيام الجريمة، وهو ما ينتفي في حالة الزوج أو الزوجة اللذين يستمدان حقهما في الدخول من مقتضيات عقد الزواج.

وعلى الرغم من هذا التوجه، فقد أوضحت المحكمة أن استبعاد تهمة انتهاك حرمة المسكن لا يعني بأي حال من الأحوال إباحة العنف أو التخريب بين الزوجين. فإذا ثبت ارتكاب أفعال مستقلة كإلحاق خسائر مادية بملك الغير أو ممارسة العنف أو التهديد، فإنها تظل خاضعة للمساءلة الجنائية والمدنية بموجب فصول قانونية أخرى، حيث تظل السلامة الجسدية والممتلكات محمية بموجب نصوص خاصة.

تستند حيثيات القضية إلى نزاع نشب حول عودة الزوجة إلى بيت الزوجية، حيث رفض الزوج تنفيذ أمر قضائي بإرجاعها، مما دفعها لمحاولة دخول المنزل بالقوة وإحداث أضرار مادية. وقد خلصت محكمة النقض إلى أن المحكمة الاستئنافية طبقت القانون بشكل سليم بتمييزها بين الحق الأصلي في دخول المسكن وبين الأفعال المصاحبة لذلك الدخول، مشيرة إلى أن الطعن المقدم من النيابة العامة لا يعدو كونه مجادلة في تقدير الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع.