نقابة تعليمية تنتفض ضد توجهات فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم

أثارت أنباء متداولة حول نية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض رسوم مالية على الموظفين العموميين الراغبين في متابعة مساراتهم الجامعية موجة من الاستياء النقابي، حيث اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا التوجه يضرب في العمق مبدأ الارتقاء المهني والعلمي.

وترى الهيئة النقابية أن إقحام المعايير المالية في ولوج الموظفين للجامعات من شأنه أن يضع حواجز إضافية أمام الكفاءات الطامحة لتطوير مهاراتها، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكرس ما وصفته بـ”تسليع التعليم” وتحويل الفضاء الجامعي العمومي إلى مؤسسة انتقائية تعتمد على القدرة المادية بدل الاستحقاق الأكاديمي.

وفي سياق متصل، شددت النقابة على أن الموظف الذي يسعى لتطوير مؤهلاته العلمية يساهم بشكل مباشر في تجويد أداء المرفق العام، مما يجعل من دعم تكوينه استثماراً استراتيجياً للدولة وليس مجرد منفعة شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية التي تزيد من ثقل الأعباء المالية على هذه الفئة.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة الوصية إلى التراجع عن هذه التوجهات، مطالبة بفتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إرساء آليات تحفيزية تسهل مأمورية الموظفين في التوفيق بين التزاماتهم المهنية ومساراتهم الدراسية، عوضاً عن إثقال كاهلهم برسوم إضافية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تترقب فيه الأوساط المهنية توضيحات رسمية من الحكومة حول حقيقة هذه الإجراءات ومدى قانونيتها، حيث أكدت النقابة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والترافعية لضمان بقاء الجامعة العمومية فضاءً متاحاً للجميع دون تمييز مادي.