المغرب يرفع شرط التأشيرة عن مواطني ألبانيا للإقامات القصيرة

دخل قرار السلطات المغربية القاضي بإعفاء حاملي الجنسية الألبانية من تأشيرة الدخول إلى المملكة حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم السبت 15 غشت 2026، وذلك في إطار الإقامات قصيرة الأمد.

وجاء هذا الإعلان عبر وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الألبانية، التي أكدت تلقيها إخطاراً رسمياً من سفارة المملكة المغربية المعتمدة لدى تيرانا والمقيمة في روما، يفيد ببدء تطبيق هذا الإجراء العملي الذي يهدف إلى تعزيز حركة التنقل بين البلدين.

ويأتي هذا القرار تفعيلاً للالتزام السياسي الذي تم التوقيع عليه في إعلان مشترك بين الرباط وتيرانا بتاريخ فاتح مارس 2025، والذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بنظيره الألباني آنذاك، إغلي حساني.

وبموجب هذا الترتيب الجديد، أصبح بإمكان المواطنين الألبان التوجه إلى المغرب دون الحاجة لاستصدار تأشيرة مسبقة، شريطة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للإقامات القصيرة. ومع ذلك، لا يعني هذا الإعفاء إلغاء الضوابط الحدودية الأخرى المعمول بها، كما لا يمنح الحق في الإقامة الطويلة أو العمل، حيث تظل تلك الحالات خاضعة للمساطر الإدارية المعتادة.

ومن الجدير بالذكر أن المعطيات المتوفرة حالياً لا تشير إلى وجود قرار مماثل من الجانب الألباني تجاه المواطنين المغاربة، مما يعني أن الإعفاء يظل حالياً من طرف واحد. كما لا يزال قياس الأثر الاقتصادي والسياحي لهذا الإجراء رهيناً بالبيانات التي ستصدر في المستقبل حول حركة الوافدين، مع توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في تسهيل الزيارات السياحية والمهنية بين الطرفين.