انتقل الملف القضائي للمستشار الجماعي عثمان عزام، الممثل لحزب العمل بمجلس جماعة مراكش، إلى مرحلة حاسمة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وذلك بعد أن طالبت النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن.
تأتي هذه التحركات القضائية على خلفية شبهات تحوم حول تورط المعني بالأمر في عمليات تحرير واستعمال عقود لبيع وشراء الدراجات النارية، يُعتقد أنها تمت خارج الأطر القانونية المعمول بها، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية بمراكش نظراً لصفة المشتبه فيه كمنتخب جماعي.
وتواجه السلطات القضائية المستشار بست تهم محددة ترتبط بمجريات البحث الجاري، حيث تتركز التحقيقات حول مدى مطابقة المعاملات التي قام بها المعني بالأمر للمقتضيات القانونية المنظمة لبيع الدراجات النارية، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق التفصيلي من أدلة وحقائق.
ومن المقرر أن يبدأ قاضي التحقيق إجراءات الاستماع للمستشار الجماعي في الأيام المقبلة، حيث سيتعين عليه النظر في ملتمس النيابة العامة بخصوص وضعه تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي، واتخاذ القرار القانوني المناسب بناءً على المعطيات المتوفرة.
يشار إلى أن التهم الموجهة للمستشار لا تزال في إطار الاشتباه، حيث يبقى ملتمس النيابة العامة مجرد إجراء ضمن المسطرة القضائية، وستظل الوضعية القانونية للمتهم مرهونة بمسار التحقيق وما ستفضي إليه المحاكمة من أحكام نهائية.
الله يدير تاويل الخير ويظهر الحق فهاد القضية، الواحد خاصو يخاف الله فالمسؤولية اللي عليه وفالخدمة ديال المواطنين، الله يهدي الجميع لما فيه خير هاد البلاد ويحفظنا من كل شر
لا حول ولا قوة الا بالله
الفساد أصبح في كل مكان يحيط بنا وكل يوم نسمع عن قضايا جديدة تزيد من تعقيد الوضع
دابا عاد تفكرتو هادشي ولا غير حيت قبطوه دابا، ديما كنشوفو نفس السيناريو كيتعاود فكل مناسبة
سته د التهم دفعة وحدة هادشي راه بزاف صراحة
حتى فحينا كنشوفو بحال هاد المشاكل ديال الدراجات يوميا