إدارة سجن آسفي ترد على مزاعم غلاء أسعار متجر المؤسسة وتكشف آلية التسعير

خرجت إدارة السجن المحلي بآسفي عن صمتها إزاء ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية داخل متجر المؤسسة السجنية، حيث نفت بشكل قاطع صحة هذه المعطيات، مؤكدة أن الأثمان المعتمدة لا تخضع لمنطق الربح العشوائي بل ترتكز على فواتير الاقتناء الفعلية من المزودين.

وأوضحت الإدارة في بيانها التوضيحي أن الأسعار المطبقة داخل المتجر تتماشى مع نظيرتها المتداولة في الأسواق الخارجية، مشددة على أن تحديد التكلفة يتم وفق معايير دقيقة تضمن عدم فرض أي زيادات غير مبررة على النزلاء، معتبرة أن ما روج له في هذا الصدد يفتقر إلى الدقة والموضوعية.

وفيما يخص المواد الطازجة، لفتت المؤسسة إلى أن أسعار الخضر على وجه الخصوص تتأثر بتقلبات العرض والطلب في السوق الوطنية، وهي ظاهرة طبيعية تنعكس على الأسعار خارج أسوار السجن كما داخلها، مما يجعل من الصعب تثبيت أثمانها بشكل دائم في ظل المتغيرات الاقتصادية اليومية.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة المؤسسة السجنية في إطار سعيها لتبديد المخاوف التي أثارها الجدل الرقمي، خاصة وأن قضايا تدبير شؤون السجناء تحظى بمتابعة واسعة، حيث شددت الإدارة على أن اعتماد الفواتير كمرجع أساسي للتسعير يمثل ضمانة للشفافية في تدبير الخدمات الموجهة للنزلاء الذين يعتمدون كلياً على متجر المؤسسة لتلبية احتياجاتهم اليومية.