محامو المغرب يصعدون احتجاجهم ويتمسكون بوقف الخدمات المهنية

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بالرباط، تمديد التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، مع استثناء نظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء من هذا القرار، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين أصحاب البذلة السوداء والجهات الوصية على قطاع العدالة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان المحكمة الدستورية عن تعذر البت في دستورية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك بسبب إغفال إرفاق نص القانون كما صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية ضمن ملف الإحالة، وهو ما اعتبرته الجمعية خللاً مسطرياً لا يغطي على جوهر الخلاف الحقيقي حول مقتضيات القانون المثير للجدل.

وتشير المعطيات المسجلة لدى مجلس المستشارين إلى أن مسار المصادقة على القانون تضمن تعديلات مكثفة بلغت 266 تعديلاً في المرحلة الأولى، تلتها 48 تعديلاً شملت 35 مادة قبل المصادقة النهائية في يوليوز الماضي، وهو مسار تشريعي تراه الجمعية متسماً باختلالات تتجاوز الجوانب الإجرائية لتصل إلى صلب استقلالية المهنة.

وشدد بيان الجمعية على أن نضال المحامين لا يهدف إلى تحقيق مكاسب فئوية ضيقة، بل يندرج ضمن مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن استقلال المؤسسة القضائية وحماية حقوق الدفاع، مؤكدين أن أي مساس بتنظيم المهنة هو مساس مباشر بضمانات التقاضي للمواطنين.

وفي ظل استمرار هذا التصعيد، بدأت تداعيات التوقف عن العمل تظهر بوضوح في أروقة المحاكم، حيث أشار مسؤولون قضائيون إلى وجود صعوبات متزايدة في تصريف القضايا والملفات الرائجة، مما يضع الحكومة أمام تحديات حقيقية لفك هذا الاحتقان المهني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجمعية اجتماعاً استثنائياً في 5 شتنبر 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط، لتقييم الوضع وتحديد الخطوات التصعيدية القادمة، مع الإبقاء على التزام المحامين بضمان المساعدة القضائية لضمان عدم تضرر حقوق المتقاضين بشكل كامل.

ويظل الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، خاصة وأن قرار المحكمة الدستورية لم يحسم في جوهر القانون، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة لإعادة طرح الملف دستورياً أو استمرار حالة الشد والجذب بين المحامين والمؤسسات التشريعية.