التنسيق النقابي يحذر من تداعيات اختلالات لوائح انتخابات المجلس الوطني للصحافة

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر عن رفضه للطريقة التي يتم بها التحضير للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن ما وصفه بـ”الاختلالات” في لوائح الهيئة الناخبة يهدد مصداقية هذه العملية برمتها ويضع شرعية المؤسسة المنتظرة على المحك.

وفي بلاغ صادر عنه، طالب التنسيق كافة المهنيين والناشرين بضرورة التعبئة الجماعية لمواجهة ما أسماه “مخطط الاستيلاء على التنظيم الذاتي للمهنة”، مؤكداً عزمه على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والمؤسساتية والقضائية المتاحة لصون استقلالية القطاع وحق الصحافيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي إملاءات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتراضات التنسيق لا تقتصر على أخطاء تقنية عابرة، بل تتجاوزها إلى رصد ثغرات جوهرية، منها تقليص أعداد المسجلين في قطاع السمعي البصري، وإدراج أسماء متوفين أو موظفين لا صلة لهم بالمهنة، مقابل إقصاء صحافيين وفاعلين حقيقيين، بالإضافة إلى استبعاد فئة التقنيين الذين شاركوا في دورات سابقة دون سند قانوني واضح.

كما انتقد التنسيق غياب الشفافية في نشر لوائح الناشرين، معتبراً أن اعتماد تحيينات انتقائية بدلاً من مراجعة شاملة وعلنية يمنع المهنيين من ممارسة حقهم في الاعتراض والتصحيح، وهو ما يثير مخاوف جدية حول نزاهة المسار الانتخابي في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر منها التنظيم الذاتي للمهنة بعد مصادقة البرلمان في ماي ويونيو 2026 على القانون رقم 09.26.

من جهتها، كانت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة قد أعلنت في 10 غشت الجاري عن بدء عملية مراجعة اللوائح بناءً على معطيات المؤسسات الصحافية، مع فتح باب الطعون ونشر اللوائح عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الشفافية القانونية لضمان تنظيم مهني ديمقراطي ومستقل.

وفي المقابل، يرى التنسيق النقابي أن هذه الترتيبات لا تجيب على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بهوية الهيئة الناخبة، محذراً من أن المضي في الانتخابات بهذه الصيغة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسة الناتجة عنها، ومجدداً دعوته للصحافيين والناشرين إلى توحيد الصفوف لحماية استقلالية العمل الصحفي من أي محاولات لفرض معايير وصفها بالانتقائية.