أثار مقطع فيديو حديث تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يشبه اليوتيوبر المعروفة بـ “مي نعيمة البدوية” وهي تخفي ملامح وجهها، نقاشاً واسعاً حول مدى التزامها بمنطوق الحكم القضائي الصادر في حقها، والذي يقضي بمنعها من ممارسة أي نشاط رقمي أو النشر عبر حساباتها الخاصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الصادر بتاريخ 11 ماي 2026، حيث أُدينت المعنية بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهم تتعلق بالتشهير ونشر أخبار زائفة والمساس بالحياة الخاصة للغير. وتضمن الحكم تدبيراً إضافياً مشمولاً بالنفاذ المعجل يمنعها من مزاولة أي نشاط عبر حساباتها الرقمية لمدة عام كامل، وهي فترة تمتد حتى ماي 2027.
وعلى الرغم من إخفاء وجهها في الفيديو المتداول، اعتبر عدد من المتابعين أن هذا الظهور قد يمثل تحايلاً على قرار المنع القضائي، بينما يرى آخرون أن إثبات المخالفة القانونية يتطلب تدقيقاً في الجهة التي قامت بالنشر وطبيعة المحتوى، وهو أمر يظل اختصاصاً حصرياً للجهات القضائية المختصة دون سواها.
ولا تتوفر حالياً أي معطيات رسمية تشير إلى تحريك مسطرة قضائية جديدة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعنية بالأمر بخصوص هذا المقطع تحديداً. وبناءً عليه، يظل الجدل الدائر في الفضاء الرقمي مجرد نقاش وتساؤلات من طرف المتابعين، في انتظار ما قد تسفر عنه الأيام القادمة من توضيحات رسمية حول ما إذا كان هذا النشاط يندرج ضمن خرق منطوق الحكم الصادر سابقاً.
التعليقات
0 تعليق