شهدت مدينة سيدي إفني تعزيزاً نوعياً في بنيتها التحتية الأمنية، وذلك عبر تدشين دائرة شرطة ثانية استقرت بحي الأميرة للا مريم. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابةً للنمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تشهده المدينة، مما استوجب تقريب الخدمات الشرطية من المواطنين وتطوير آليات التدخل الميداني.
تم اختيار موقع الدائرة الجديدة بعناية فائقة لتيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الإدارية والأمنية، بما في ذلك تقديم الشكايات وإنجاز الوثائق الرسمية. وقد جُهز المقر الحديث بمرافق متطورة وفضاءات مخصصة للديمومة، تضمن استمرارية العمل الأمني على مدار الساعة وتوفر بيئة عمل ملائمة للعناصر الأمنية، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
من شأن هذا التقسيم الإداري الأمني الجديد أن يساهم في توزيع المهام بشكل أكثر كفاءة بين الدائرتين، مما يضمن تغطية أشمل للنفوذ الترابي للمدينة. كما سيتيح هذا الإجراء توزيعاً أمثل للموارد البشرية واللوجستية، وهو ما يرفع من جاهزية المصالح الأمنية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحفاظ على النظام العام.
ويرتقب أن يلمس المواطنون أثراً مباشراً لهذا التوسع الأمني، من خلال تقليص مسافات التنقل وتسريع وتيرة الاستجابة لنداءات المواطنين، خاصة في ظل الحركية التجارية والسياحية التي تعرفها المدينة. وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجه العام لتحديث المرافق العمومية، وجعل المرفق الشرطي أكثر انفتاحاً وقرباً من انشغالات الساكنة.
ويعكس هذا المرفق الجديد قناعة بكون القرب الأمني ركيزة أساسية لتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين وزوار المدينة. وبافتتاح هذه الدائرة، تكون سيدي إفني قد خطت خطوة هامة نحو ترسيخ مفهوم الحكامة الأمنية القريبة، بما يواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجال الحضري بالمنطقة.








التعليقات
0 تعليق