يواجه عبد الرحمان الغيسي، الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، مسطرة قضائية بعد نشره تدوينة على منصة فيسبوك تضمنت دعوة للاحتجاج السلمي. وقد تقرر متابعته في حالة سراح بتهمة التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية، حيث من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في الخامس عشر من شهر شتنبر المقبل.
تعود فصول هذا الملف إلى العاشر من غشت الجاري، حين استدعت الشرطة القضائية بمراكش الناشط المذكور للاستماع إليه، مع حجز هاتفه المحمول لإخضاعه للخبرة التقنية. وبعد يومين من ذلك، جرى تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته ومثوله أمام القضاء في وقت لاحق.
تأتي هذه الواقعة لتجدد النقاش الحقوقي حول التوازن بين ممارسة حرية التعبير في الفضاء الرقمي وبين الضوابط القانونية. وفي هذا الصدد، يرى عدد من الفاعلين الحقوقيين أن الدعوة إلى الاحتجاج السلمي تعد جزءاً أصيلاً من الحقوق المكفولة، محذرين من أن تؤدي هذه المتابعات إلى تضييق الخناق على النشطاء في التعبير عن آرائهم.
وتشهد مدينة مراكش تنامياً في الملفات القضائية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، إذ سبق أن صدر حكم قضائي في حق الناشط والمدون مراد هبال، قضى بحبسه لأربعة أشهر نافذة مع غرامة مالية، على خلفية تدوينة اعتبرت محرضة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون عبر وسيلة إلكترونية.
بينما تتجه الأنظار نحو جلسة المحاكمة المرتقبة، يظل التساؤل قائماً حول التكييف القانوني للمنشورات الرقمية في ظل التوسع الكبير لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة للتفاعل مع القضايا العامة، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام القضاء في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان النظام العام.
التعليقات
0 تعليق