جمعية هيئات المحامين تستنفر أجهزتها في اجتماع طارئ لمناقشة قانون المهنة الجديد

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقريب موعد انعقاد مجلسها الاستثنائي ليوم الخميس 27 غشت الجاري، وذلك في خطوة إجرائية تهدف إلى تدارس التداعيات والمستجدات المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة عقب دخوله حيز التنفيذ رسمياً.

وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الجمعية أن اللقاء سينطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر هيئة المحامين بالرباط، حيث تم حصر جدول الأعمال في نقطة فريدة تتعلق بمناقشة القانون الجديد، وذلك في ظل ما وصفته الهيئة المهنية بالوضع المتسارع الذي يفرض استجابة آنية.

ويأتي هذا التحرك عقب صدور القانون رقم 66.23 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، تنفيذاً للظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026، وهو ما ينهي المسار التشريعي للنص بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها رقم 26/277 م.د في 10 غشت، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور كان قد أثار جدلاً واسعاً خلال مراحل مناقشته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب خلال شهري أبريل وماي الماضيين، حيث انصبت النقاشات حول قضايا جوهرية شملت حصانة الدفاع، والضوابط التأديبية، وتنظيم المساطر، إضافة إلى المقتضيات الزجرية والانتقالية.

ويكتسي اجتماع الخميس أهمية استثنائية كونه يعد المحطة الأولى التي تجمع ممثلي المحامين بعد تفعيل النص القانوني بشكل رسمي، وسط ترقب لما ستؤول إليه قرارات الجمعية في ظل تحفظات سابقة عبر عنها أصحاب البذلة السوداء بشأن مضامين هذا القانون.