تستأنف المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، يوم الاثنين 24 غشت 2026، أطوار محاكمة الفلاح المعروف بـ”صاحب مقولة صورو البطل اللي تشد على رزقو”، وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها عملية إفراغ قطعة أرضية بمنطقة الحنشة في ضواحي سيدي بوقنادل. وتأتي هذه الجلسة في وقت تحول فيه هذا الملف من نزاع عقاري محلي إلى قضية رأي عام تفاعل معها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.
تأتي هذه المحاكمة بعد أن قررت هيئة المحكمة في جلسة سابقة تأجيل البت في ملف الأب إلى التاريخ المذكور، مع منح السراح المؤقت لابنه مقابل كفالة مالية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يوثق لحظة اقتياد عناصر الدرك الملكي للفلاح خلال عملية إتلاف أشجار أفوكادو، حيث أطلق الرجل عبارته الشهيرة التي تعاطف معها قطاع واسع من المواطنين، معتبرين أنها تعبر عن تضرره من ضياع مصدر رزقه.
وتؤكد أسرة المعني بالأمر أنها لا تعترض على إنجاز المشاريع المرتبطة بالعقار في منطقة الحنشة، لكنها تتمسك بمطلب الحصول على تعويضات عادلة عن الأشجار والمساكن والممتلكات التي كانت تستغلها قبل تنفيذ عملية الإفراغ. وتشير الروايات الصادرة عن أفراد الأسرة إلى أنهم يطالبون بإنصافهم بناءً على خبرة سابقة قُدرت فيها قيمة المغروسات المثمرة، في حين يظل الحسم في هذه المطالب رهيناً بالوثائق القضائية والقرارات الإدارية وليس بالروايات المتداولة.
من جهتها، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا على خط القضية، حيث أعلنت عن تضامنها مع الأسر المتضررة ودعت إلى حضور أطوار المحاكمة لمؤازرة الفلاح وابنه. وطالبت الهيئة الحقوقية بضرورة إجراء إحصاء دقيق للمتضررين وتحديد تعويضات تراعي قيمة الأراضي والمحاصيل، بالإضافة إلى توفير بدائل سكنية للأسر التي فقدت مأواها، مؤكدة أنها عاينت آثار هدم واقتلاع للمحاصيل خلال زيارتها الميدانية للموقع.
ويظل التباين في وجهات النظر سيد الموقف، حيث يرى فريق من المتفاعلين في الفيديو تعبيراً عن معاناة إنسانية، بينما يؤكد آخرون على ضرورة عدم استباق الأحداث وتغليب منطق القانون. وفي ظل غياب تفاصيل رسمية حول التهم الموجهة للمعنيين، يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للحسم في ملف النزاع حول أراضي الحنشة، والموازنة بين تطبيق القرارات القانونية وحماية الحقوق المشروعة للسكان.
التعليقات
0 تعليق