يستعد ملف تسقيف السن في مباريات ولوج مراكز التربية والتكوين للعودة إلى واجهة النقاش العمومي، حيث تراهن الفئات المتضررة من هذا الإجراء على التوجهات السياسية للحكومة المرتقبة لإعادة النظر في المعايير المعتمدة للتوظيف في قطاع التعليم.
وتعتبر التنسيقية الوطنية للمقصيين أن اشتراط حد أقصى للسن يشكل عائقاً أمام خريجي الجامعات المؤهلين، مؤكدة أن الكفاءة المهنية والقدرة على التدريس لا ينبغي أن ترتبط بمعيار عمري بقدر ما يجب أن تخضع لمعايير الجدارة والاستحقاق في الاختبارات التنافسية.
وعلى الرغم من رفع السقف العمري في وقت سابق من 30 إلى 35 سنة، إلا أن هذا التعديل لم ينهِ حالة الاحتقان، إذ لا تزال شرائح واسعة من حاملي الشهادات تجد نفسها خارج دائرة الترشح، مما دفعها إلى خوض أشكال احتجاجية وترافعية متنوعة لإيصال صوتها إلى صناع القرار.
وفي المقابل، تؤكد المقاربة الرسمية لتدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية على أهمية ضمان مسار مهني ممتد للموظفين قبل بلوغ سن التقاعد، وهو ما يفتح باب المقارنة مع قطاعات أخرى تعتمد معايير مختلفة، مما يغذي الجدل حول مدى انسجام هذه السياسات.
ويطالب المعنيون بضرورة اعتماد دراسات تقييمية موضوعية تقيس أثر السن على الأداء التربوي، عوض الاكتفاء بقرارات إدارية يراها المتضررون إقصائية، مشددين على أن الحل الجذري يكمن في إلغاء التسقيف نهائياً لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الخريجين.
ويرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة ضغوطاً متزايدة على الفاعلين السياسيين لفتح حوار مؤسساتي شامل، يوازن بين متطلبات جودة التعليم وضرورات تدبير الموارد البشرية، مع تطلعات الخريجين الذين يأملون في حسم هذا الملف بشكل نهائي بعيداً عن الحلول الجزئية.
التعليقات
0 تعليق