تجددت حدة النقاش مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، إثر تواتر أنباء عن قيام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي ببيع الكتب واللوازم المدرسية مباشرة داخل مقراتها، وهي ممارسة أثارت استياء أولياء الأمور الذين اعتبروها تقييداً لحريتهم في اختيار أماكن التسوق، فضلاً عن كونها تثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المدارس بالضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التجاوزات المزعومة في وقت يشدد فيه القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على منع المؤسسات الخاصة من إجبار المتعلمين أو أسرهم على اقتناء المقررات أو الأدوات من داخلها، أو توجيههم إلى مكتبات بعينها، وذلك في مسعى لضمان تكافؤ الفرص وحماية القدرة الشرائية للعائلات التي تعاني أصلاً من ثقل المصاريف المدرسية في هذه الفترة من السنة.
من جانبهم، يرى أصحاب المكتبات والمهنيون في هذا القطاع أن هذه الممارسات تشكل منافسة غير مشروعة تهدد استمرار نشاطهم التجاري، خاصة وأنهم يعولون بشكل كبير على موسم الدخول المدرسي لتحقيق مداخيلهم السنوية. ويطالب هؤلاء بضرورة تدخل الجهات الوصية لتشديد المراقبة الميدانية على المؤسسات المخالفة، لضمان حماية المهنيين الصغار من تداعيات هذه المنافسة التي يصفونها بغير المتكافئة.
ويرى مراقبون أن الفصل بين الدور التربوي للمؤسسة التعليمية وبين الأنشطة التجارية يعد أمراً جوهرياً لضمان شفافية العلاقة بين المدرسة والأسرة. وفي هذا الصدد، يؤكد المتتبعون أن القانون لا يمنع المدارس من توجيه الأسر بخصوص المقررات المطلوبة، لكنه يمنعها من تحويل فضاءاتها إلى نقاط بيع، داعين إلى تفعيل آليات التتبع الميداني ورصد المخالفات لضمان تطبيق القانون بصرامة.
ويظل هذا الملف مرشحاً لمزيد من التفاعل خلال الأيام المقبلة، حيث تتجه الأنظار نحو الإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة لمواكبة الدخول المدرسي. وتبرز المطالب بضرورة تعزيز الحكامة في القطاع، ليس فقط من الجانب البيداغوجي، بل أيضاً من خلال ضبط الممارسات الإدارية والمالية التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأسر وتوازن السوق.








التعليقات
0 تعليق