وضعت حركة “صحراويون من أجل السلام” جبهة البوليساريو أمام منعطف سياسي حساس، بعدما أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر السابع عشر للجبهة، مشترطة الحضور كقوة سياسية مستقلة بعيداً عن الهياكل التنظيمية للجبهة، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مدى قبول الجبهة بالتعددية السياسية في الداخل الصحراوي.
وأكد محمد شريف، المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحركة، أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال الاندماج في مؤسسات البوليساريو أو التخلي عن الثوابت السياسية للحركة، موضحاً أن الهدف من المشاركة هو فتح قنوات للحوار وتجاوز حالة القطيعة، والبحث عن أرضية مشتركة رغم تباين الرؤى حول مستقبل النزاع في الصحراء المغربية.
وتكتسي هذه المبادرة أبعاداً رمزية تتجاوز مجرد الحضور في مؤتمر حزبي، إذ تضرب في صميم ادعاء البوليساريو بكونها “الممثل الوحيد” للشعب الصحراوي، وهو الطرح الذي طالما روجت له الجبهة في المحافل الدولية، لاسيما أمام هيئات الأمم المتحدة، ليأتي ظهور تيار صحراوي مستقل ليفرض واقعاً سياسياً جديداً يرفض هذا الإقصاء.
سبق للحركة أن خاضت تجارب مماثلة، أبرزها مشاركتها في اجتماعات الأممية الاشتراكية بإسطنبول في ماي 2025، حيث تواجدت جنباً إلى جنب مع ممثلي البوليساريو، مما أثبت إمكانية وجود أكثر من صوت صحراوي في الفضاءات الدولية، وهو المسار الذي تتبناه الحركة منذ تأسيسها في أبريل 2020 على يد شخصيات سابقة في الجبهة، وعلى رأسهم الحاج أحمد باريك الله، كبديل سياسي يتبنى الواقعية ويدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.
ويضع هذا التوجه مؤتمر البوليساريو القادم أمام اختبار حقيقي؛ فإما القبول بوجود شريك سياسي يختلف معها في الرؤى والوسائل مع الحفاظ على استقلاليته، أو تكريس نهج الإغلاق السياسي الذي يرفض أي صوت معارض. وفي ظل استمرار المساعي الأممية عبر بعثة “مينورسو” للبحث عن حل للنزاع، تظل هذه المبادرة محاولة عملية لاختبار حدود التعددية السياسية داخل البيت الصحراوي، ومدى قدرة الجبهة على استيعاب تيار يرفض الانصياع لخطابها الأحادي.








التعليقات
0 تعليق