دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية إلى ضرورة إطلاق تحقيق رسمي وشفاف حول مزاعم تتعلق بتعرض مهاجرين في مدينة سبتة المحتلة لانتهاكات جسدية وممارسات عنصرية، بالإضافة إلى تقارير تفيد بإضرام النار في خيامهم وتخريب مرافق إيوائهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي هذا الإطار، وجه المكتب التنفيذي للمنظمة يوم الاثنين 31 غشت مراسلة رسمية إلى السفير الإسباني في الرباط، حثه فيها على التدخل لدى الجهات المعنية في بلاده للتحقق من هذه المعطيات وترتيب المسؤوليات القانونية في حال تأكد وقوع هذه التجاوزات.
وتأتي هذه التحركات الحقوقية في ظل حالة من الاحتقان تشهدها سبتة منذ أواخر شهر يوليوز الماضي، عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، مما أفرز ضغوطاً متزايدة على السلطات الإسبانية لتدبير ملف الإيواء وتوفير الرعاية الأساسية للوافدين الجدد في ظل ظروف أمنية وإنسانية معقدة.
وقد تزامنت هذه المطالب مع رصد وسائل إعلام ومؤسسات دولية لحوادث ميدانية، تضمنت احتجاجات لسكان محليين تطورت إلى مواجهات مع القوات الأمنية، تخللها تخريب لملاجئ المهاجرين وإعاقة عمل مركبات الصليب الأحمر المكلفة بتوزيع الإمدادات الغذائية والماء.
وشددت المنظمة على أهمية تجاوز المقاربة الأمنية الصرفة، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تمييز، وتوفير الحماية للفئات الهشة، مع السماح للهيئات الحقوقية المغربية بمتابعة الأوضاع ميدانياً لضمان احترام حقوق الإنسان.
يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد نبهت في 21 غشت إلى وجود أزمة إنسانية في المدينة، داعية إلى تحسين ظروف الإيواء وتيسير إجراءات اللجوء، في وقت أعلنت فيه وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية في 17 غشت عن تجهيز مواقع استقبال جديدة بسعة 1500 سرير.
ورغم التدابير الحكومية الإسبانية وطلب مدريد مساعدة وكالة “فرونتكس” الأوروبية، لا يزال التوتر سيد الموقف، خاصة مع تسجيل حوادث أمنية متبادلة، منها توقيف 12 مهاجراً إثر هجوم بالحجارة أصيب فيه أربعة عسكريين، مما يعكس حدة الأزمة التي تثير مخاوف المنظمات الحقوقية من تداعياتها على الفئات الأكثر ضعفاً.








التعليقات
0 تعليق