شهد القطاع البنكي المغربي انتعاشاً ملحوظاً في حجم الودائع، حيث وصلت القيمة الإجمالية للأموال المودعة لدى المؤسسات المالية إلى ما يناهز 1.423,2 مليار درهم مع متم شهر يوليوز 2026، مما يؤشر على تصاعد مستمر في وتيرة الادخار لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وكشفت البيانات الرسمية عن نمو سنوي في إجمالي الودائع بنسبة بلغت 9,1 في المائة، وهو ما يعكس التوجه المتزايد للأفراد والشركات نحو تعزيز أرصدتهم المالية داخل القنوات البنكية الرسمية، عوضاً عن الاحتفاظ بها خارج النطاق المصرفي.
واستحوذت الأسر المغربية على حصة الأسد من هذه الودائع، إذ سجلت أرصدتها نحو 1.034,5 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 9,1 في المائة، وهو ما يبرز اعتماد الأسر المتزايد على الحسابات البنكية كأداة أساسية لتدبير النفقات اليومية وضمان الادخار، في حين ساهمت الجالية المغربية المقيمة بالخارج بـ233,9 مليار درهم، مؤكدة بذلك دورها الحيوي في تعزيز السيولة البنكية الوطنية.
وعلى صعيد المقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ودائعها قفزة نوعية بلغت 11,7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 255,3 مليار درهم، مما يعكس توفر الشركات على سيولة كافية لتمويل عملياتها الجارية وتغطية التزاماتها الاستثمارية القادمة، وهو مؤشر حيوي يعزز من قدرة النسيج المقاولاتي على الصمود وتدبير متطلبات النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، عرفت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تحولات متباينة، حيث انخفض العائد على الودائع لمدة ستة أشهر إلى 2,45 في المائة بتراجع ست نقاط أساس، بينما شهدت الودائع لمدة سنة تراجعاً أكثر حدة بـ19 نقطة أساس لتستقر عند 2,58 في المائة، في حين استقر الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند مستوى 1,82 في المائة للنصف الثاني من العام الجاري.
وتعكس هذه الأرقام الضخمة، التي تتجاوز 1.4 تريليون درهم، الثقة المتزايدة في المنظومة البنكية المغربية، وتضع المؤسسات المالية أمام مسؤولية تدبير هذه الكتلة النقدية الضخمة التي تلعب دوراً محورياً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مع ترقب الكيفية التي ستتفاعل بها الأسر والمقاولات مع تغيرات أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.








التعليقات
0 تعليق