دعا المصطفى الرميد، وزير العدل السابق والمحامي، زملاءه في المهنة إلى ضرورة إنهاء الإضراب المفتوح الذي يخوضونه في الوقت الراهن. وأوضح الرميد، في تصريحات أدلى بها على هامش تواجده بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن استمرار التوقف الشامل عن العمل لم يعد مجدياً في ظل نشر القانون المثير للجدل بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تزامن هذه الخطوة مع ظرفية انتخابية دقيقة تمر منها البلاد.
وشدد المسؤول الحكومي السابق على أن موقفه هذا يعبر عن قناعة شخصية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يقلل من شأن الاعتراضات المهنية، بل يقر بوجود اختلالات حقيقية في النص القانوني المصادق عليه. ومع ذلك، يرى الرميد أن الإضراب المفتوح ليس الأداة الناجعة لمعالجة هذه الثغرات في المرحلة الحالية، واصفاً الفترة الراهنة بـ”الزمن الميت تشريعياً”، حيث تتقلص فرص التعديل الفوري للنصوص القانونية.
ويقترح الرميد استراتيجية بديلة تقوم على تعليق أشكال الاحتجاج الحالية والتحضير لجولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة التي ستنبثق عن الاستحقاقات المقبلة. وبحسب تصوره، فإن هذا التوجه يتيح للمحامين فرصة ترتيب أولوياتهم وتحديد المواد التي تتطلب تعديلاً دقيقاً، عوض التعامل مع القانون ككتلة واحدة، مما يسهل عملية الحوار التقني والقانوني مع السلطة التنفيذية القادمة.
وأشار الرميد إلى أن النص الذي تم إقراره خضع لتغييرات جوهرية خلال مساره التشريعي مقارنة بالمشروع الأصلي، مما يجعل من الضروري حصر نقاط الخلاف بشكل دقيق. وخلص إلى أن الحفاظ على استمرارية المرفق القضائي مع الدفاع عن المطالب المهنية بآليات احتجاجية أكثر ملاءمة للسياق السياسي والمؤسساتي، يظل هو المسار الأمثل لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق