يواجه مشروع الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب تحديات متزايدة تضع الأرقام الاقتصادية في مواجهة مباشرة مع التطلعات السياسية، حيث حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من استمرار صرف منح مالية بقيمة 500 درهم بشكل مفتوح، واصفاً إياها بـ”الثقب” الذي قد يضر بتوازنات الميزانية العامة على المدى البعيد.
على الجانب الآخر، يبرز توجه سياسي يعبر عنه فوزي لقجع، يطمح إلى رفع قيمة الدعم لتصل إلى 1000 درهم، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتعزيز الثقة الشعبية، مما يكرس حالة من الصدام بين الرؤية الاستشرافية للمؤسسات المالية التي تخشى التضخم والمديونية، وبين البراغماتية السياسية التي تبحث عن حلول سريعة للأزمات المعيشية.
ويستند البنك المركزي في تحذيراته إلى مخاوف من ضخ سيولة نقدية ضخمة دون وجود قاعدة إنتاجية تدعمها، مما قد يؤدي إلى تآكل قيمة الدعم بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الاستدامة المالية تتطلب موارد هيكلية مستقرة بعيداً عن الاعتماد على الاقتراض الذي يرهن مستقبل الأجيال القادمة.
بالمقابل، ينظر الفاعل السياسي إلى الدعم المباشر كأداة ضرورية لامتصاص الاحتقان الاجتماعي وبناء الشرعية، حيث يركز على النتائج الآنية التي تخدم الدورة الانتخابية، حتى لو أدى ذلك إلى تراكم أعباء مالية قد تواجهها الحكومات المستقبلية.
ويقترح خبراء استلهام نماذج دولية ناجحة، مثل التجربة البرازيلية “بولسا فاميليا”، التي اعتمدت على دمج البرامج الاجتماعية وربط الدعم بشروط مرتبطة بالتعليم والصحة، مما حول المساعدات من مجرد استهلاك إلى استثمار في الرأسمال البشري وبكلفة لا تتعدى 0.5% من الناتج المحلي.
إن النجاح الحقيقي لهذا الورش الوطني يتطلب، بحسب المتابعين، الانتقال من منطق المزايدات الرقمية إلى وضع استراتيجية دقيقة للاستهداف، تضمن توجيه الموارد لمستحقيها دون إثقال الميزانية، وتحويل الدعم إلى محرك للنمو الاقتصادي بدلاً من كونه عبئاً يهدد الاستقرار المالي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق