تجدد الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية مطالبها بضرورة التنزيل الكامل لبنود اتفاق 23 يوليوز 2024، معتبرة أن ما تم إنجازه إلى حدود الساعة يظل غير كافٍ لتسوية كافة الملفات المطلبية العالقة، في ظل اقتراب المغرب من محطة انتخابية ستفرز حكومة جديدة ستجد نفسها أمام إرث ثقيل من الالتزامات الاجتماعية والمهنية.
وتشدد النقابات على أن عدداً من القضايا الجوهرية، المرتبطة بالتعويضات والترقية وتدبير المهام المهنية، لا تزال رهينة بصدور نصوص تنظيمية وتطبيقية لم تر النور بعد. ومن أبرز هذه الملفات، ملف التعويض عن البرامج الصحية الذي ينتظر المهنيون صدور مرسومه المنظم، تقديراً للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية.
كما تبرز قضية تسوية وضعية فئات “مساعدي الصحة” كأولوية ملحة، حيث تطالب النقابات باستكمال المرسوم الخاص بهذه الفئة التي تضم تخصصات حيوية كالإسعاف، والنقل الصحي، والتعقيم، والاستقبال، وتوجيه المرضى. ويرى المهنيون أن استمرار غياب إطار قانوني واضح لهذه الفئات يعيق سير المرافق الصحية ويؤثر على المسار العلاجي للمواطنين.
وفي سياق متصل، تضغط النقابات من أجل مراجعة مساطر الترقية لتقليص فترات الانتظار وتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات، إلى جانب المطالبة باستبدال صيغة التعويض عن المداومة الحالية للتقنيين والإداريين بنظام تعويض عن الحراسة، يتماشى مع المعايير المعتمدة لباقي فئات القطاع.
ومن جهة أخرى، يظل ملف تحديد المهام التمريضية نقطة خلافية تستوجب الحسم، حيث يحذر المهنيون من أن الضبابية في الاختصاصات قد تؤدي إلى تداخل المسؤوليات، خاصة في الحالات الطبية المعقدة. وتدعو النقابات إلى وضع قائمة دقيقة للأعمال التمريضية لضمان حقوق المرضى وحماية الأطر التمريضية، مع تجديد مطلب إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كإطار تنظيمي لضبط المهنة ومراقبة ممارستها.
وتؤكد الهيئات النقابية أن هذه الملفات لا ينبغي أن تتأثر بتغير التشكيلات الحكومية، مشددة على أن الالتزامات السابقة هي تعهدات للدولة تستوجب الاستمرارية. وترى النقابات أن إصلاح المنظومة الصحية لا يتوقف عند تحديث البنيات التحتية، بل يرتكز أساساً على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للموارد البشرية، التي تعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق