دخلت حيز التنفيذ مقتضيات قانونية جديدة تهم مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات الكهربائية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.145 المنشور في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تأطير استعمال وسائل التنقل الحديثة التي باتت تنتشر بكثافة في مختلف المدن المغربية، عبر فرض ضوابط دقيقة تتعلق بالسرعة القصوى وتجهيزات السلامة.
وقد حدد المرسوم الجديد السرعة القصوى المسموح بها لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومتراً في الساعة، وذلك في مسعى لتقليل المخاطر الناجمة عن اندماج هذه المركبات الصغيرة في حركة السير مع السيارات والراجلين، مما يضع حداً للفراغ التنظيمي الذي كان يلف هذا النوع من التنقل.
وفي إطار تعزيز السلامة الجسدية، أصبح ارتداء خوذة واقية مصادق عليها أمراً إجبارياً لسائقي وراكبي الدراجات بمدوس مساعد، والدراجات العادية، والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، بالإضافة إلى مستعملي مركبات التنقل الشخصي بمحرك، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستخدمين من الإصابات في حال وقوع حوادث سير.
كما تضمنت التعديلات الجديدة منع استخدام السماعات أثناء القيادة، ليشمل القرار سائقي الدراجات بمختلف أنواعها، سواء كانت مزودة بمحرك أم لا. ويستثني هذا الحظر مهنيي بعض القطاعات الحيوية، كالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي النقل، وذلك لضمان بقاء السائقين منتبهين للأصوات المحيطة وتنبيهات المرور.
وبخصوص التنقل خارج التجمعات العمرانية، فرض القانون قيوداً تمنع سير مركبات التنقل الشخصي بمحرك في هذه المناطق، إلا في حالة توفر ممرات مخصصة للدراجات، وذلك نظراً لخطورة التفاوت في السرعات على الطرقات المفتوحة مقارنة بالمجال الحضري.
ويأتي هذا التنظيم ضمن حزمة تعديلات قانونية شملت أيضاً المرسوم رقم 2.24.393، مما يعكس توجهاً رسمياً نحو تحديث مدونة السير لتواكب التطورات التكنولوجية في وسائل النقل. وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذه المقتضيات إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجيستيك، كل في نطاق صلاحياته.








التعليقات
0 تعليق