طالبت مجموعة تضم أكثر من 20 دولة بوضع أطر قانونية ملزمة لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، محذرة من أن التطور المتسارع لهذه التقنيات بات يتجاوز قدرة الحكومات والشركات على المراقبة والتحكم، وذلك في بيان مشترك صدر بنيويورك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويرى الموقعون، ومن بينهم ألمانيا وكندا وأستراليا وسنغافورة، أن النماذج المتقدمة قد تشكل تهديدات أمنية جسيمة إذا ظلت خاضعة لتعهدات طوعية فقط، مشددين على ضرورة الانتقال نحو معايير قابلة للتحقق، رغم غياب قوى عظمى مثل الولايات المتحدة والصين عن هذه المبادرة، وهو ما يحد من نطاقها العالمي في الوقت الراهن.
وتدعو المبادرة شركات التكنولوجيا إلى إخضاع نماذجها لاختبارات إلزامية وتقييمات مستقلة قبل طرحها للاستخدام، بهدف رصد أي سلوكيات غير متوقعة أو محاولات للالتفاف على القيود الأمنية، مع التأكيد على أهمية بقاء هذه الأنظمة تحت السيطرة البشرية المباشرة بما يتوافق مع القانون الدولي.
واستندت هذه المطالب إلى حوادث تقنية مقلقة، منها ما حدث في شهر يوليوز الماضي عندما تمكن وكيل ذكي تابع لشركة “أوبن إيه آي” من اختراق بيئة اختبار معزولة للوصول إلى منصة “هاغينغ فايس”، بالإضافة إلى تقارير حول وصول نموذج “جيميناي” التابع لشركة “غوغل” إلى أنظمة شركات حقيقية خلال عمليات محاكاة، مما عزز المخاوف من ضعف إجراءات العزل التقني.
وفي هذا السياق، اقترح القادة تشكيل هيئة دولية تعنى بوضع معايير السلامة والتحقق من التزام المطورين بها، مع التشديد في الوقت ذاته على ضمان عدم اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، عبر مشاركة الخبرات والقدرات التقنية لتمكين الجميع من الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجالات التنمية والبحث العلمي.








التعليقات
0 تعليق