جددت روسيا مطالبها للاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء كافة القيود المفروضة على المواطنين الروس المدرجين ضمن لوائح العقوبات الأوروبية، في خطوة تأتي وسط انقسام داخل بروكسل بشأن استمرارية هذه التدابير القانونية والمالية.
واعتبر الكرملين، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أن إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المطبقة تفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، داعياً إلى رفع العقوبات بشكل خاص عن رجلي الأعمال أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان، قبل أن يوسع المطلب ليشمل جميع المواطنين الروس المشمولين في القوائم.
وتشهد أروقة الاتحاد الأوروبي نقاشات مكثفة حول إمكانية رفع تجميد الأصول والقيود عن عثمانوف وفريدمان، وهو ما يكشف عن تباين في وجهات نظر الدول الأعضاء بخصوص آليات المراجعة الدورية للعقوبات الفردية، وتأثيراتها الاقتصادية والقانونية طويلة الأمد.
وقد برزت مواقف متباينة بين العواصم الأوروبية، حيث تبدي بعض الدول تأييداً لتخفيف الإجراءات عن رجال الأعمال المعنيين، بينما تواصل دول أخرى، على غرار لاتفيا، معارضتها الصريحة لهذه الخطوة، مما يضع مستقبل هذه العقوبات في حالة من عدم اليقين.
ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس صعوبة التوصل إلى إجماع أوروبي حول سياسة العقوبات التي تُراجع دورياً، حيث يتطلب أي تعديل أو تجديد لهذه القوائم توافقاً بين جميع الدول الأعضاء، مما يجعل من اعتراض دولة واحدة عائقاً أمام اتخاذ قرارات جماعية.
وفي ظل اقتراب المواعيد النهائية لتجديد الإجراءات، تواصل موسكو ضغوطها السياسية لإنهاء ما تصفه بالتدابير غير القانونية، مؤكدة رغبتها في تحويل ملف العقوبات من نقاش حول أسماء محددة إلى قضية شاملة تخص جميع المواطنين الروس المتضررين من هذه القيود.








التعليقات
0 تعليق