تدقيق مالي شامل يطال نظام التغطية الصحية للطلبة تحت إشراف كنوبس

يشرع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصاراً بـ”كنوبس”، في إجراء عملية افتحاص واسعة النطاق تشمل كافة جوانب التدبير المالي والمحاسبي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك برسم السنة المالية 2027.

تأتي هذه الخطوة الرقابية في ظرفية دقيقة تتسم بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة التغطية الصحية الوطنية، تزامناً مع دخول إصلاحات تشريعية حيز التنفيذ، أبرزها نقل اختصاصات تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ستتجاوز مهمة الافتحاص المراجعة الحسابية التقليدية، لتمتد إلى فحص دقيق لمسارات انخراط الطلبة، وتدبير ملفات المستفيدين، وعمليات تحصيل الاشتراكات وصرف التعويضات، فضلاً عن تقييم سياسات الاستثمار والتوظيفات المالية واحتياطات الخزينة. ومن المنتظر أن يتم تكليف مكتب خبرة متخصص، سيتم اختياره عبر طلب عروض، لتقييم نظم المراقبة الداخلية وضمان سلامة المعطيات المالية.

وتشير الأرقام الرسمية المسجلة إلى غاية 31 دجنبر 2025 إلى وجود 553 ألفاً و928 مستفيداً من النظام، يتوزعون بين 553 ألفاً و334 في القطاع العام و594 في القطاع الخاص. وقد بلغت قيمة الاشتراكات المحصلة في التاريخ ذاته حوالي 200 مليون و360 ألفاً و666 درهماً، في حين وصلت التعويضات المؤداة إلى 61 مليوناً و102 ألف و728 درهماً.

كما سيعكف مكتب التدقيق على فحص عوائد التوظيفات المالية التي ناهزت 33 مليوناً و405 آلاف و431 درهماً، مع مراجعة القوائم التركيبية للتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وسيشمل الفحص أيضاً مراحل إعداد الميزانيات التعديلية، ومراقبة تنفيذ النفقات والموارد للتأكد من احترامها للمخصصات المرخص بها.

يشار إلى أن هذا المسار الرقابي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 54.23 المعدل والمتمم للقانون رقم 65.00، والذي أفرز إعادة صياغة أدوار المؤسسات الفاعلة في مجال التغطية الصحية بالمغرب.