كشفت المديرية العامة للضرائب عن إصدارها للنسخة المحينة من دليل التدابير الجبائية الموجهة للقطاع الرياضي برسم سنة 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تقريب المقتضيات الضريبية من الفاعلين والمقاولات العاملة في هذا الميدان، مع توفير الوثيقة باللغتين العربية والفرنسية.
وتسلط هذه الوثيقة الضوء على التسهيلات والإجراءات التي أقرتها المنظومة الضريبية المغربية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الرياضة، حيث تغطي مجموعة واسعة من الضرائب والرسوم التي تهم المهنيين والفاعلين الاقتصاديين المرتبطين بهذا المجال.
ويشمل الدليل تفاصيل دقيقة حول الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الرسم المهني وواجبات التسجيل والتمبر، مما يتيح للمهنيين فهماً أوضح للآليات التحفيزية المتاحة لهم.
وترى المديرية أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لدعم القطاع الرياضي وتنشيطه، باعتباره قطاعاً واعداً قادراً على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية الاقتصادية الوطنية.
كما تهدف التدابير المعتمدة إلى رفع تنافسية المقاولات الرياضية عبر إرساء إطار جبائي محفز يواكب عملياتها وأنشطتها المختلفة، وفقاً لما أكدته المصالح الضريبية.
وشددت المديرية العامة للضرائب على أن هذا الدليل ذو طابع تبسيطي وتوجيهي، ولا يعد بديلاً عن النصوص القانونية والتنظيمية السارية، حيث يظل العمل الفعلي خاضعاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، وقانون جبايات الجماعات الترابية، والمناشير والدوريات الرسمية المعمول بها.
التعليقات
0 تعليق