كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تأسيس 60 ألفاً و908 مقاولات جديدة في المملكة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز من سنة 2026. وتوزعت هذه الوحدات الاقتصادية بين 45 ألفاً و898 مقاولة أسسها أشخاص اعتباريون، و15 ألفاً و10 مقاولات فردية، مما يؤكد استمرار الزخم في إحداث الشركات بمختلف جهات البلاد.
وعلى صعيد الأشكال القانونية، ظلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد الخيار المفضل لدى المقاولين، حيث استحوذت على 65 في المئة من إجمالي التسجيلات القانونية، متقدمة بذلك على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بلغت حصتها 33.9 في المئة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة لدى حاملي المشاريع في تبني صيغ قانونية تجمع بين بساطة التأسيس والمسؤولية المحدودة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على صدارتها في إحداث الشركات ذات الشخصية المعنوية بنسبة 39.3 في المئة، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة. وفي المقابل، سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الريادة في إحداث المقاولات الفردية بحصة بلغت 20.6 في المئة، متفوقة على باقي الجهات في هذا النمط من العمل المقاولاتي.
وفيما يخص القطاعات الأكثر استقطاباً، تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الجديدة بنسبة 27.22 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25.28 في المئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 20.03 في المئة. وتؤكد هذه الأرقام هيمنة الأنشطة التقليدية على النسيج الاقتصادي الجديد، بينما ظلت حصة الصناعة محدودة عند 6.3 في المئة.
وبموازاة هذه العملية، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 77 ألفاً و883 شهادة سلبية خلال نفس الفترة، وهو مؤشر يعكس الرغبة المستمرة في إطلاق مشاريع جديدة. وبينما تظل هذه الأرقام دليلاً على حيوية المناخ المقاولاتي، يبقى الرهان مطروحاً حول مدى قدرة هذه الوحدات على تعزيز استدامتها وقدرتها على خلق فرص الشغل.
التعليقات
0 تعليق