نجحت حكومة جهة بروكسل-العاصمة في التوصل إلى توافق حول ميزانية عام 2027، يضع خارطة طريق واضحة لتقليص العجز المالي للجهة ليصل إلى 719 مليون يورو، وذلك ضمن خطة هيكلية تهدف إلى بلوغ التوازن المالي التام مع حلول سنة 2029.
وأعلن الوزير-رئيس الجهة، بوريس ديلييس، بمعية وزير المالية والميزانية، ديرك دي سميدت، عن هذا الاتفاق مساء الأحد، مشددين على أن المباحثات ركزت على الموازنة بين ترشيد الإنفاق العمومي وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحيوية للعاصمة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المالية التي واجهتها بروكسل مؤخراً، حيث تبنت الحكومة مساراً تصحيحياً لتقليص الفارق بين المداخيل والنفقات، بعد أن سجل العجز أرقاماً قياسية بلغت 1.6 مليار يورو في 2025، ثم تراجعت إلى 957 مليون يورو في 2026، قبل أن يتم تحديد سقف 719 مليون يورو لعام 2027، ثم 416 مليون يورو لعام 2028.
ولتفادي إثقال كاهل الأسر، قررت الحكومة التركيز على إصلاحات داخل الإدارة العمومية، تشمل تجميد التوظيف في القطاع الجهوي طيلة سنة 2027، والعمل على مركزة المصالح والهيئات لرفع كفاءة الأداء وتقليل التكاليف الإدارية المتكررة.
كما تتضمن الخطة المالية الجديدة بيع أصول عقارية ومباني تابعة للجهة لم تعد ضرورية لسير العمل الإداري، بهدف تعبئة موارد إضافية وتحسين تدبير الممتلكات العامة، بالإضافة إلى الشروع في إصلاح نظام ضريبة السير كجزء من مراجعة أوسع للموارد الجبائية المرتبطة بقطاع التنقل.
وعلى الرغم من إجراءات التقشف، التزمت الحكومة بحماية الفئات الأكثر هشاشة، حيث تقرر الإبقاء على آليات دعم المستأجرين، وزيادة المخصصات المالية للبلديات والمراكز الاجتماعية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة.
ويرى الوزير دي سميدت أن استعادة التوازن المالي ضرورة حتمية لتعزيز جاذبية العاصمة وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تراهن على هذا المسار التدريجي لتوفير هوامش مالية أكبر للاستثمار في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة على المدى المتوسط.
التعليقات
0 تعليق