إجراءات أمنية مشددة على سواحل الناظور تحاصر مسارات الهجرة غير النظامية

تشهد السواحل المحاذية لإقليم الناظور استنفاراً أمنياً ملحوظاً من طرف السلطات المغربية، بهدف تعزيز المراقبة على المسارات البحرية التي يستغلها المهاجرون للوصول إلى جزر الجعفرية، وذلك في ظل تحولات جوهرية في آليات التعامل مع الموقوفين الذين باتوا يُعادون إلى المغرب بدلاً من نقلهم إلى مليلية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في إطار استراتيجية يقظة تتبناها المملكة بالمنطقة الشمالية الشرقية، حيث تركز الدوريات البحرية والبرية على المواقع الصخرية والجزر القريبة، التي كانت تشكل في السابق وجهة مفضلة لمن يحاولون عبور الحدود البحرية نحو المناطق الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وفي سياق متصل، أحدثت السلطات الإسبانية تغييراً في تعاطيها مع المهاجرين الذين يبلغون جزر الجعفرية، إذ يتم توقيفهم وإرجاعهم مباشرة إلى الجانب المغربي، مما أفقد هذا المسار جاذبيته كمنفذ آمن للوصول إلى مليلية أو العمق الإسباني، وهو ما يعكس تنسيقاً أمنياً متواصلاً بين الطرفين لضبط الحدود.

ويؤكد هذا الواقع الميداني أن الوصول إلى الجزر لم يعد يضمن للمهاجرين تحقيق أهدافهم في العبور، خاصة مع تكثيف المراقبة التي لم تعد تقتصر على نقاط الانطلاق التقليدية بل امتدت لتشمل المجال البحري المحيط بالجزر، مما يفرض تحديات جديدة أمام محاولات الهجرة التي تحاول التكيف مع التغيرات الأمنية المستمرة.

وتظل المناطق الساحلية للناظور تحت مجهر الأجهزة الأمنية التي تسعى لرصد كافة التحركات المشبوهة، خاصة مع استغلال المهاجرين للظروف الجغرافية والبحرية، حيث تهدف التدابير الحالية إلى إغلاق المنافذ المتاحة ومنع تحول الجزر إلى محطات عبور، مما يضع ملف الهجرة غير النظامية أمام مرحلة جديدة من الضبط والتحكم في المسارات البحرية.