أصبحت البلاد رسمياً في قلب مرحلة انتخابية جديدة، وذلك عقب دخول قرار حل مجلسي النواب والشيوخ حيز التنفيذ، تزامناً مع نشر المرسوم الملكي الخاص بإنهاء الولاية التشريعية الحالية في الجريدة الرسمية للدولة.
تأتي هذه الخطوة الدستورية لتنهي رسمياً المسار البرلماني الذي أعقب استحقاقات 23 يوليوز 2023، ممهدة الطريق لتجديد دماء المؤسسة التشريعية من خلال اقتراع عام تقرر إجراؤه في 29 نونبر القادم، وهو موعد مفصلي سيحدد التوجهات السياسية للمملكة الإسبانية في المرحلة المقبلة.
وجاء هذا التحول السياسي بعدما أبلغ رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الملك فيليبي السادس بقراره، ليصادق مجلس الوزراء لاحقاً على المرسوم الملكي رقم 806/2026 الصادر في 5 أكتوبر، والذي اكتسب صبغته القانونية فور نشره.
ويشمل الاقتراع المقرر نهاية نونبر انتخاب أعضاء الغرفتين معاً، وفقاً للآليات الدستورية المعتمدة؛ حيث يعتمد مجلس النواب نظام التمثيل النسبي في الدوائر، بينما يجمع مجلس الشيوخ بين الاقتراع المباشر وممثلي الأقاليم ذات الحكم الذاتي.
وبخصوص الجدولة الزمنية، حددت السلطات فترة الحملة الانتخابية في 15 يوماً، تبدأ في منتصف ليل 13 نونبر وتختتم في منتصف ليل 27 من الشهر نفسه، ليتوجه الناخبون بعدها إلى صناديق الاقتراع.
وتستعد المؤسسة التشريعية لعقد جلساتها التأسيسية يوم 23 دجنبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وهي الخطوة التي ستفتح الباب أمام المسارات الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، مما يجعل موازين القوى السياسية المقبلة مرهونة بالنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
التعليقات
0 تعليق