أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تحول نوعي في أشكال نضالها ضد مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث شرعت الهيئة ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 في تطبيق صيغة “التعليق المؤقت” للتوقف عن أداء الخدمات المهنية، منهية بذلك مرحلة طويلة من الإضرابات المفتوحة والشاملة.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي استهلت في 15 يونيو الماضي، حيث اعتمدت الجمعية في البداية قراراً بتعليق العمل لمدة أسبوع واحد، قبل أن تضطر إلى تمديد هذا التوقف في مناسبات متلاحقة، وصولاً إلى القرار الحاسم الذي اتخذ خلال اجتماع الهيئة المنعقد في 20 شتنبر المنصرم.
ويكتسي اختيار هذا التوقيت دلالات سياسية ومؤسساتية بالغة الأهمية، إذ يسبق هذا التحرك موعد افتتاح الدورة التشريعية من طرف الملك بيومين فقط، وهو ما يضفي طابعاً رمزياً على احتجاجات المحامين في ظل المرحلة الدستورية الراهنة التي تمر منها المملكة.
كما يراهن أصحاب البذلة السوداء من خلال هذه الخطوة على مواكبة المستجدات السياسية التي تلت الانتخابات، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى مهامها في المرحلة المقبلة، حيث تسعى الجمعية من خلال تغيير تكتيكها إلى الضغط بفعالية أكبر دفاعاً عن رؤيتها الخاصة لتنظيم المهنة وتكريس ضمانات الممارسة الحقوقية، وذلك بعد قرابة خمسة أشهر من التصعيد المستمر.








التعليقات
0 تعليق