باشرت السلطات الإسبانية إجراءات ترحيل مجموعة من المهاجرين، من جنسيات إفريقية وآسيوية، من مدينة سبتة المحتلة باتجاه المغرب، وذلك عقب صدور قرارات تقضي برفض طلبات الحماية الدولية التي تقدموا بها. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر شهر يوليوز المنصرم، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن العملية تمت بالتنسيق مع الرباط، مشيرة إلى أن الجانب المغربي وافق على استقبال المعنيين الذين باتوا حالياً يتواجدون فوق الأراضي المغربية. ورغم تكتم الوزارة على الأعداد الدقيقة أو الجنسيات، إلا أن تقارير صادرة عن هيئات حقوقية وإنسانية محلية أشارت إلى أن المجموعة تضم 16 شخصاً من دول متنوعة، تشمل السنغال، نيجيريا، اليمن، الكاميرون، وبنغلاديش.
في المقابل، قوبلت هذه الخطوة بانتقادات واسعة من طرف منظمات حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، التي عبرت عن قلقها بشأن الضمانات القانونية والحقوقية الممنوحة للمرحلين. وأوضحت فيرجينيا ألفاريز، الباحثة في المنظمة، أن إسبانيا لا تضمن كفاية احترام حقوق الإنسان للأفراد العابرين عبر حدود سبتة ومليلية، مشيرة إلى مخاوف من تعرضهم لمخاطر فور مغادرتهم الأراضي الإسبانية.
ودافع متحدث باسم الداخلية الإسبانية عن سلامة الإجراءات المتخذة، مؤكداً أن عمليات الترحيل تحترم الضمانات القانونية المعمول بها، ومستنداً في ذلك إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي للمغرب كـ “بلد آمن”. ومن جهتها، لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارة الداخلية المغربية أو المنظمة الدولية للهجرة حول هذه العمليات حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغط على مدينة سبتة التي لا تزال تحتضن أعداداً كبيرة من المهاجرين في مراكز الإيواء، حيث تقدر المعطيات وجود حوالي ثمانية آلاف شخص، بينما سبق للسلطات الإسبانية أن أعلنت عن إعادة ما يزيد عن 13 ألف شخص إلى المغرب منذ منتصف غشت الماضي.
كما تجدر الإشارة إلى أن منظمات غير حكومية تقدمت بشكاوى رسمية إلى مؤسسة أمين المظالم في إسبانيا، تشكك فيها في طابع “الطوعية” لبعض عمليات العودة، وتثير مخاوف بشأن شمولها لأشخاص لا يحملون الجنسية المغربية، مما يضع ملف الهجرة في سبتة وسط جدل حقوقي متصاعد حول مدى التزام مدريد بالاتفاقيات الدولية في معالجة طلبات اللجوء.








التعليقات
0 تعليق