يواجه النظام الجزائري انتقادات متزايدة بشأن تباين مواقفه السياسية، حيث يرى مراقبون وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع، وبين الممارسات الدبلوماسية الفعلية التي تتجه نحو التقارب مع واشنطن.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن صانع القرار في الجزائر يسعى إلى إعادة تموضع استراتيجي، يتجلى بوضوح في الأداء الدبلوماسي لسفير الجزائر في واشنطن، صبري بوقدوم، الذي يعتمد لغة تواصلية أكثر مرونة مع الإدارة الأمريكية، في تحول لافت عن النهج المتشدد الذي ميز السياسة الخارجية الجزائرية لعقود طويلة.
ويؤكد متابعون أن التصويت الجزائري في مجلس الأمن تجاه قضايا دولية حساسة بدأ يتماهى مع المواقف الأمريكية، بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع مراكز النفوذ واللوبيات في العاصمة الأمريكية، وهو ما يفسر كمحاولة لضمان مكانة للجزائر كحليف محتمل بغض النظر عن المتغيرات السياسية في البيت الأبيض.
ويربط محللون هذا التغيير في الاستراتيجية الجزائرية بالنجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في علاقاته مع القوى الدولية، مما وضع الجزائر في حالة من العزلة السياسية دفعتها لمحاولة استنساخ نماذج واقعية في التعامل الدولي، رغم استمرارها في تبني خطاب شعبوي داخلي.
وتبرز هذه التناقضات وفقاً لآراء متتبعين في غياب الشفافية السياسية، حيث يظل الخطاب الإعلامي الرسمي متمسكاً بـ”المبادئ الثورية”، بينما تفرض الضرورات الجيوسياسية براغماتية جديدة تتجنب الصدام مع حلفاء واشنطن، وهو ما يضع السلطة في الجزائر أمام اختبار المصداقية أمام الرأي العام.








التعليقات
0 تعليق