كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تدشين منصة رقمية وطنية مخصصة لتلقي بلاغات الفساد، مع توفير ضمانات قانونية وتقنية لحماية المبلغين والمشيرين إلى التجاوزات، وذلك في إطار خطة عمل تمتد لخمس سنوات بين 2025 و2030، تشمل أيضاً توسيع نطاق عمل الهيئة عبر إحداث تمثيليات جهوية.
وفي هذا السياق، استعرض محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، خلال لقاء بالرباط حضره مسؤولون حكوميون وقيادات أمنية، معالم الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن 99 مشروعاً موزعة على 24 محوراً فرعياً ضمن ستة محاور كبرى، تهدف إلى تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة.
وتتجه الهيئة في محورها الأول إلى تعزيز دورها التوجيهي في السياسات العمومية، مع إجراء تقييم شامل للاستراتيجية السابقة التي غطت الفترة ما بين 2015 و2025، بالإضافة إلى بناء نظام وطني دقيق لقياس مخاطر الرشوة في القطاعين العام والخاص.
كما تركز الرؤية الجديدة على تزويد المؤسسات العامة والفاعلين الاقتصاديين بأدوات اليقظة المبكرة، وتطوير أنظمة الامتثال الداخلية لتدبير حالات تضارب المصالح، إلى جانب إطلاق برامج تربوية وتوعوية لترسيخ قيم النزاهة ودعم دور الصحافة الاستقصائية في كشف الممارسات غير القانونية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقوية التعاون الدولي والشراكات الوطنية متعددة الأطراف، مع دفع القطاع الخاص لاعتماد الامتثال كمعيار تنافسي، تأكيداً على التزامها الجماعي بتعزيز الشفافية وإرساء دعائم مجتمع قائم على الثقة والعدالة.








التعليقات
0 تعليق