فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، تحقيقات ميدانية معمقة شملت سجلات رخص السكن وشهادات المطابقة. وتأتي هذه الخطوة عقب تقارير كشفت عن تداول وثائق مزورة تعتمد أرقاماً تسلسلية قديمة، في محاولة للالتفاف على الضوابط القانونية المعمول بها.
تأتي هذه التحركات الإدارية في سياق تفعيل دورية وزارية صدرت في منتصف شهر غشت الماضي، والتي تشدد على منع منح الرخص الجزئية، وتربط تسليم الوثائق النهائية بضرورة إتمام الأشغال وفقاً للتصاميم الهندسية المصادق عليها. وقد أوفدت العمالات لجاناً خاصة للوقوف على الاختلالات التي شابت مساطر استصدار هذه الشهادات، بعد رصد محاولات لاستغلال ثغرات في السجلات القديمة، وسط شبهات بتورط محتمل لبعض الموظفين ورؤساء الجماعات.
وأظهرت المعطيات الأولية وجود تلاعبات مرتبطة بالمتاجرة في شقق غير مكتملة، لا سيما في مناطق إعادة الإيواء أو لدى بعض المجزئين الصغار، حيث لوحظ تسارع وتيرة منح الرخص مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية. وتستند هذه الإجراءات الرقابية إلى المرسوم رقم 2.13.424 لسنة 2013 والقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير، اللذين يفرضان الالتزام الكامل بالتصاميم قبل الترخيص بالسكن.
وفي هذا الصدد، وجهت اللجان الإقليمية استفسارات لمسؤولي المجالس الجماعية حول أسباب تجاوز التوجيهات الولائية التي تمنع منح الشهادات للأوراش غير المكتملة، بما فيها تلك التي تفتقر لتكسية الواجهات. كما تم التشديد على المهندسين بضرورة الامتناع عن توقيع شهادات نهاية الأشغال ما لم تكن مطابقة للواقع وللتصاميم المرخصة، تجنباً لمخاطر ترك الأوراش مفتوحة التي تفتح الباب أمام تغييرات غير قانونية.
وشددت وزارة الداخلية على أن منصة “رخص” الرقمية هي القناة الوحيدة والملزمة لتدبير طلبات رخص البناء وشهادات المطابقة. وأكدت الوزارة على ضرورة إرفاق كافة الملفات بالوثائق التقنية المطلوبة، بما فيها إعلانات انتهاء الأشغال وشهادات مكاتب الدراسات، وذلك لضمان شفافية الإجراءات وسلامة البناء.








التعليقات
0 تعليق