وضعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حادثة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس تحت مجهر المتابعة، معربة عن قلقها البالغ إزاء الخسائر البشرية والمادية التي خلفها هذا الفاجعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تداول معطيات وتقارير أولية تشير إلى احتمالية وجود خروقات قانونية أو ممارسات فساد شابت عمليات التشييد أو الصيانة.
وفي بيان رسمي لها، شددت الهيئة على ثقتها في المسار القضائي الذي باشرته النيابة العامة، مؤكدة أنها ستلتزم بانتظار النتائج النهائية للتحقيقات قبل اتخاذ أي إجراءات تدخل ضمن نطاق اختصاصها القانوني. وأوضحت المؤسسة أنها ستفعل صلاحياتها المخولة لها بمجرد توصلها بالمعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتحقيق.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة بمكافحة الفساد في قطاع التعمير والبناء، وحرصها على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت وجود إهمال أو تجاوزات أدت إلى هذه الكارثة. وتشدد الهيئة على أن هدفها الأسمى يظل حماية سلامة المواطنين وضمان الشفافية في المشاريع السكنية.
وعلى الصعيد الميداني، تستمر السلطات المحلية في فاس بتقديم المساعدات للضحايا وعائلاتهم، بينما تتعالى أصوات الفاعلين المدنيين مطالبة بتشديد الرقابة التقنية على الأوراش العمرانية. ويظل هذا الملف يثير اهتمام الرأي العام، مع استمرار المطالب بضرورة الكشف عن المسؤولين عن هذا الحادث وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق