اختتمت بالعاصمة الرباط أشغال البرنامج التكويني المخصص لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي تمحور حول دور الطب الشرعي في مكافحة التعذيب والوقاية منه، حيث تم الإعلان عن إصدار دليل عملي جديد يهدف إلى توحيد منهجيات التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الحقوقية الدولية.
ويأتي هذا الدليل كآلية لتعزيز التزام المملكة المغربية باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ترسيخ ممارسات مهنية تتسم بالاستقلالية والنزاهة، وتدعم الضمانات القضائية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث والتحقيق. وقد توجت هذه المبادرة مساراً تكوينياً انطلق في أكتوبر الماضي بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، مستهدفاً أكثر من 428 مشاركاً من قضاة وأطر أمنية وطبية.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه الخطوة تعكس انخراط المملكة في المنظومة الأممية لمناهضة التعذيب، موضحاً أن الدليل يوفر أداة عملية لتعزيز الثقة في القضاء وضمان الحماية الجسدية والمعنوية عبر تقوية التنسيق بين السلطات القضائية والطب الشرعي.
من جهته، أشار منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن البرنامج اعتمد على مرحلتين ركزتا على المعايير الدولية والمهارات التقنية في الطب الشرعي، معتبراً الإصدار الجديد ترجمة فعلية لتعهدات المغرب الدولية. وبدورها، أوضحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدليل يمثل إطاراً علمياً لتوثيق الآثار الجسدية والنفسية، مؤكدة على أهمية معالجة ادعاءات التعذيب بمسؤولية لإنصاف الضحايا.
بدوره، شدد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على دعم المبادرات الرامية لتطوير القدرات المهنية للفاعلين في قطاع العدالة، فيما أشادت سيسيل لاكوت، مديرة برنامج مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ دولة الحق والقانون.
ويكتسي هذا الإنجاز رمزية إضافية بتزامنه مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يشكل خطوة عملية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات القضائية والصحية، وضمان عدم الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وسوء المعاملة.








التعليقات
0 تعليق