وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة موحدة إلى كافة المساجد بالمملكة، تحث فيها المصلين على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، معتبرة أن الانضباط للتشريعات الوطنية يتقاطع جوهرياً مع غايات الشريعة الإسلامية ومسؤوليات الفرد الأخلاقية تجاه محيطه.
وأوضحت الخطبة الموحدة أن القوانين التي تضعها الدولة تهدف في جوهرها إلى صون المصالح العامة، حيث تُعد بمثابة صياغة قانونية لأحكام فقهية غايتها حماية الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
كما ركزت الوزارة على أهمية احترام قوانين السير تحديداً، واصفة إياها بكونها جزءاً من واجبات المسلم، نظراً لما يترتب على مخالفتها من تداعيات وخيمة، تشمل فقدان الأرواح وتفكيك الأسر وضياع الحقوق المالية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يعد تطبيقاً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشارت الوثيقة إلى أن التطور التكنولوجي في رصد وتطبيق القوانين ينبغي أن يشكل دافعاً إضافياً للمواطنين نحو الالتزام، لما يلعبه ذلك من دور محوري في درء المفاسد وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
وفي ختام توجيهاتها، دعت الوزارة إلى التمسك بالقيم الأخلاقية الرفيعة والمعاملة الحسنة، باعتبارها ركائز أساسية لتيسير شؤون الناس وضمان أمنهم واستقرارهم، بما يتماشى مع المقاصد العليا للشريعة في نشر السكينة والعمل الصالح.








التعليقات
0 تعليق